قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها عرضت على مصر المساعدة لتسريع إجراءات استرداد الأموال (المهربة) لديها وفق القواعد القانونية في بريطانيا، مشيرة إلى أنها لم تتلقى ردا من الجهات المختصة في مصر. جاءت تلك التصريحات التي أوردتها ''بي بي سي'' يوم السبت، بعد أيام من زيارة إليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها أن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لا بد من عودتها، ولكن من خلال عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية. وقال بيرت، ''لقد أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك، وقامت بريطانيا كذلك بتجميد الأصول المملوكة لمصريين سريعا''. وأضاف: ''لدينا عملية قانونية في بريطانيا، وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة، بل هي عملية قانونية، وهى عملية أساسية لإعادة أي أصول أو أشخاص، ولا بد من المرور في عمليات قانونية ملائمة''. وردا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا في إعادة الأموال المصرية المهربة في بنوكها ورفض تسليم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى مصر، أوضح الوزير البريطاني ''أنه إذا كان الأمر يتعلق بإعادة أشخاص، فهذا أمر لا نبحثه وهذا مختلف عن موضوع إعادة الأموال''. وتابع ''نحن واضحون في أنه إذا ما تم إمدادنا بالمعلومات التي ترضي العملية القانونية فإنه يمكن إعادة الأموال، وهي عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية، ولكن الحكومة قامت بالإجراءات القانونية المطلوبة لإعادة تلك الأموال''.