بريطانيا: تسليم الأموال والأشخاص إلى مصر أمر قانوني لا دخل لنا به

د ب أ
أكد أليستر بيرت -وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية- أن تسليم الأموال المهربة من مصر والأشخاص الهاربين أمر قانوني خاص بالمحاكم البريطانية.
وردًا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا في إعادة الأموال المصرية المهربة في بنوكها، ورفض تسليم وزير المالية المصري الأسبق الهارب إلى لندن يوسف بطرس غالي إلى مصر، قال بيرت في تصريحات صحفية "إن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لا بد من عودتها".
وأضاف بيرت -الذي يقوم بزيارة للقاهرة- "أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك، كما جمدت بريطانيا الأصول المملوكة لمصريين، وقد قمنا بذلك سريعا".
وتابع :"لكن لدينا عملية قانونية في بريطانيا، وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة بل عملية قانونية، وهي عملية أساسية لإعادة أي أصول أو أشخاص، ولا بد من المرور في عمليات قانونية ملائمة".
وأردف: "إذا كان الأمر يتعلق بإعادة أشخاص فهذا أمر لا نبحثه، وهذا مختلف عن موضوع إعادة الأموال، فنحن واضحون في أنه إذا ما تم إمدادنا بالمعلومات التي ترضي العملية القانونية فإنه يمكن إعادة الأموال، وهي عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية".
وتابع :"لكن الحكومة قامت بالإجراءات القانونية المطلوبة لإعادة تلك الأموال، في حال تم تزويد المحاكم البريطانية بالمعلومات القانونية".
وأوضح أن زيارته الحالية لمصر هي الثالثة التي يقوم بها لمصر منذ توليه منصبه قبل نحو عام، وبعد أن حدثت أشياء كثيرة في مصر في هذه الفترة.