وزير بريطاني: نعترف بوجوب عودة الأصول المصرية.. ولكن بالقانون

أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت أن المملكة المتحدة تعترف بأن الأصول المملوكة لمصر لابد من عودتها، ولكن من خلال عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية.
وقال بيرت خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين عقد بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة مساء الاثنين "لقد أوضحنا بجلاء أننا سنفعل ذلك". وأضاف "قامت بريطانيا كذلك بتجميد الأصول المملوكة لمصريين وقد قامت بذلك سريعا".
لكنه استدرك موضحا "لدينا عملية قانونية فى بريطانيا.. وهذا أمر ليس من اختصاص الحكومة، بل هى عملية قانونية.. وهى عملية أساسية لاعادة أى أصول أو أشخاص.. ولابد من المرور فى عمليات قانونية ملائمة".
وردا على سؤال حول أسباب تباطؤ بريطانيا فى اعادة الأموال المصرية المهربة فى بنوكها ورفض تسليم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى الى مصر، أوضح الوزير البريطانى أنه "اذا كان الامر يتعلق باعادة اشخاص فهذا أمر لا نبحثه.. وهذا مختلف عن موضوع اعادة الأموال.. فنحن واضحون فى انه اذا ما تم امدادنا بالمعلومات التى ترضى العملية القانونية فإنه يمكن اعادة الاموال.. وهى عملية قانونية خاصة بالمحاكم البريطانية.. ولكن الحكومة قامت بالاجراءات القانونية المطلوبة لاعادة تلك الأموال فى حال تم تزويد المحاكم البريطانية بالمعلومات القانونية".
وأشار بيرت إلى أن زيارته الحالية لمصر هى الثالثة التى يقوم بها لمصر منذ توليه منصبه قبل نحو عام، مضيفا "حدثت أشياء كثيرة فى مصر فى هذه الفترة".
وأوضح أن الزيارة تعكس استمرار دعم بريطانيا لمصر، وقال انه التقى بوزير الخارجية محمد عمرو، وتباحثا بشأن قضايا المنطقة بالاضافة للقاء نبيل العربى أمين عام الجامعة العربية حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات من بينها سوريا.
وقال انه التقى كذلك بزعماء بعض الأحزاب المصرية الاحد والاثنين، معربا عن تفاؤل بلاده بمستقبل مصر وتطلعها لعقد انتخابات رئاسية تتسم بالديمقراطية كما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى كان للمرشحين فيها برنامج واضح يأمل أن ينفذوه خلال الفترة القادمة.