عقوبات اوروبية على مسؤولين في النظام السوري يستبعد منها الاسد في هذه المرحلة

اتفقت دول الاتحاد الاوروبي ال27 الجمعة على فرض عقوبات على 13 من مسؤولي النظام السوري ليس بينهم في هذه المرحلة الرئيس بشار الاسد، كما افادت مصادر دبلوماسية.
واوضح دبلوماسي اوروبي ان هذا الاتفاق الذي يشمل ايضا حظر تسلح والذي تم التوصل اليه على مستوى سفراء دول الاتحاد في بروكسل، يتعين ان تصدق عليه الحكومات رسميا ليفتح الطريق امام تنفيذ حزمة اولى من العقوبات على النظام السوري قبل الثلاثاء.
واوضح دبلوماسي اوروبي لفرانس برس ان العقوبات التي تشمل تجميد ارصدة وعدم منح تاشيرات دخول لدول الاتحاد "تستهدف 13 شخصية" في النظام السوري.
وكان هذا الدبلوماسي اعلن في وقت سابق ان العقوبات تستهدف 14 شخصية.
الا ان الدول ال27 اتفقت ايضا على "العمل دون ابطاء على اتخاذ اجراءات مقيدة اضافية ضد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين ولا سيما دراسة ضم اعلى مستويات القيادة السورية الى القائمة".
وتطالب فرنسا خاصة منذ ايام بفرض عقوبات محددة على الرئيس السوري. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاربعاء ان فرنسا تريد ان يتخذ الاتحاد الاوروبي عقوبات بحق الرئيس السوري مؤكدا ان "النظام برمته هو المسؤول اليوم ويجب ان يكف عن قمع شعبه وان يتوقف فورا عن استعمال العنف".
الا ان دولا اوروبية اخرى تريد نهجا اكثر تدرجا ولا سيما قبرص واستونيا التي تشعر بالخصوص بالقلق على مواطنيها المخطوفين في لبنان. كما بدت اسبانيا وايطاليا واليونان اكثر حذرا حسب دبلوماسي اخر.
في المقابل تؤيد بريطانيا والمانيا الخط الفرنسي "لكن ليس على حساب اعتماد حزمة العقوبات كلها".
واوضح احد هؤلاء الدبلوماسيين ان الحل الذي اتفق عليه "يتيح توقيع عقوبات فورية وبدون انتظار قبل الاسراع بوضع قائمة اكثر اكتمالا" تشمل الرئيس السوري.
وكان سفراء دول الاتحاد قد اتفقوا الاسبوع الماضي على مبدا العقوبات ضد سوريا ولا سيما فرض حظر على الاسلحة وكلفوا خبراءهم وضع التفاصيل.
واعلنوا في هذه المناسبة موافقتهم المبدئية على اعادة بحث سياسة التعاون مع النظام السوري وسحب عرضهم توقيع معاهدة شراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي كان من شانه منح دمشق امتيازات تجارية.