الاتحاد الاوروبي ينوي فرض عقوبات على النظام السوري

اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الجمعة ان الاتحاد الاوروبي سيفرض حظرا على الاسلحة وسيعد عقوبات اخرى ضد النظام السوري ردا على القمع الدموي للمتظاهرين.
وقالت اشتون في تصريح "نظرا الى العنف المتواصل ومن اجل الدفع بالعملية الديموقراطية، باشر الاتحاد الاوروبي اجراءات داخلية من اجل فرض حظر على الاسلحة والعتاد المستعمل للقمع الداخلي وسوف يدرس بطريقة عاجلة اجراءات اخرى مناسبة وموجهة".
واوضحت ان "الاتحاد الاوروبي لن يجتاز مع ذلك، خطوات جديدة لتسريع اتفاق الشراكة" مع سوريا والذي يعطي دمشق مكاسب تجارية. واشارت الى ان الاتحاد الاوروبي "سوف يدرس مجددا كل مجالات التعاون مع السلطات السورية".
وكانت مصادر دبلوماسية افادت الجمعة في بروكسل ان الاتحاد الاوروبي ينوي فرض حظر على الاسلحة واعداد عقوبات اخرى بحق النظام السوري ردا على القمع الدامي للتظاهرات.
وقال دبلوماسي اوروبي لفرانس برس ان "الاتحاد الاوروبي بدأ من الان خطواته بهدف (فرض) حظر على الاسلحة وعقوبات اخرى".
بدوره، اوضح دبلوماسي اخر ان الاتحاد الاوروبي باشر استعداداته لفرض "حظر على الاسلحة ووسائل القمع" وسيعد ايضا "في شكل عاجل اجراءات اضافية ملائمة".
وكلف سفراء الدول الاوروبية ال27 المجتمعون في بروكسل الجمعة خبراءهم العمل على بلورة هذه العقوبات، الامر الذي توقع دبلوماسيون ان يتم سريعا.
واضافة الى الحظر على الاسلحة، قد تشمل التدابير تجميد ارصدة مسؤولين عن القمع ومنعهم من الحصول على تأشيرات، على ان يتم تحديد قائمة باسماء الاشخاص الذين تستهدفهم العقوبات.
واشار مصدر دبلوماسي الى انه بالنسبة لمبدأ تعليق التعاون مع السلطات السورية وسحب العرض المقدم للتوقيع على اتفاق شراكة، كانت موضع تفاهم عريض.
ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالى 210 ملايين يورو كمساعدات وقروض لسوريا بالاضافة الى اعتماد سياسة التعاون وسياسة حسن الجوار وقروض من المصرف الاوروبي للاستثمار.
وسوف تتأثر الاموال التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للحكومة السورية اما المشاريع التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية فلن تتأثر.
واوضحت اشتون في تصريحها ان الاتحاد الاوروبي "يعرب عن قلقه العميق حيال الوضع" في سوريا وهو "يدين بقوة العنف غير المقبول تجاه متظاهرين سلميين".