الأنبا بولا ل''مصراوي'': تقييد بناء دور العبادة في المادة الثامنة للدستور يثيرالأقباط

طالب الأنبا بولا- أسقف طنطا وممثل الكنيسة الارثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور- ضرورة حذف جملة ''بما لا يخالف النظام العام '' من المادة الثامنة من الدستور الجديد، والتي تنص على أن ''حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة الشعائر للأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام''.
وأكد بولا، اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة ل''مصراوي'' أن ما جاء بالمادة الثامنة من باب الحقوق والحريات بخصوص بناء دور العبادة مثير للجدل، قائلاً:''تقييد بناء دور العبادة سيثير الأقباط''.
وأضاف إن إضافة جملة لمادة معينة سيثير الكثير من علامات الاستفهام، وإذا كانت هذة القيود ستوضع أمام مادة تخص دور العبادة سيثير الأقباط أكثر، مؤكداً أن هذا الأمر سيفتح المجال لكثير من التأويلات .
وقال أن الدستور هو الرحم الذي تخرج منه القوانين، فكيف إذا يتم وضع جملة ''على النحو الذي يبينه القانون'' فما هو الأصل الدستور أم القانون، مؤكدً على ضرورة الغاء هذة العبارة لأنها افراغ للمادة من محتواها، كما أنها ستأخذ بشكل سلبي .
وأكد بولا أن رأيه سيجد صدى لدى التأسيسية التي تسعى جاهدة لإخراج دستور لكل المصريين.
وبسؤاله عن قانون العبادة الموحد، قال:'' أنا أرفضه لأن الكنائس في بناءها مختلفة عن المساجد من حيث الشكل، نحن نحتاج لقانون موحد للبناء بشكل عام من حيث طول وعرض المباني والمسافة بين المباني والطريق العام، على أن يكون هناك مواصفات خاصة ببناء المساجد والكنائس والمدن الصناعية وما إلى ذلك هذا سيسهم بشكل كبير في تطور مصر الحضاري''.
وحول ما أثير مؤخرا عن خضوع ميزانية الكنيسة للجهاز المركزي للمحاسبات، أكد أسقف طنطا أن هذا الأمر غير صحيح ولما يطرح شيئ في أروقة التاسيسية بخصوص ذلك .
يذكر أن الأنبا بولا والمستشارين إدورغالب ومنصف سليمان يمثلان الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور، فيما يمثل الأب يوحنا قلتة الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور صفوت البياضي الكنيسة الإنجيلية.