وزير الصناعة: طرح 14 رخصة اسمنت جديدة.. والطاقة بالأسعار العالمية

اعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن حزمة من الاجراءات تنفذها الوزارة لدفع عجلة الانتاج وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية، تتضمن تخفيض قيمة خطاب الضمان المتعلق بالاراضي الصناعية حيث تم تخفيض قيمته من 30 جنيها للمتر الي 15 جنيها للمتر للمساحات الاقل من 1000 متر وتخفيضه من 50 جنيها للمتر الي 30 جنيها للمتر للمساحات الاكثر من 1000 متر.
ومن المقرر أن يتم اقرار خطابات الضمان علي المساحات المبنية فقط والتي تصل الي 65% من المساحة الكلية كما اعلن عن طرح 14 رخصة جديدة لصناعة الاسمنت علي ان يتم التعامل معها بالاسعار العالمية للطاقة
وأشار صالح خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده الوزير اليوم الاحد واستعرض خلاله ملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار تشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الصناعة نظرا لما واجهته فى الفترة الماضية من صعوبات اقتصادية وسياسية مؤكدا فى الوقت ذاته على قدرة مصر على إبراز دورها على المستوى المحلى والعالمى بشكل أفضل اعتمادا على قدرة مواردها البشرية والبنية التحتية الجيدة القادرة على عبور هذه المرحلة.
وقال الوزير ان الوزارة بصدد تنفيذ عدة محاور من شأنها تنشيط المنظومة الصناعية ودفع عجلة الانتاج تتضمن هذه المحاور استعادة روح الثقة لدي المستثمرين المصريين والعرب والاجانب من خلال حل المشكلات العالقة وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين والتاكيد علي الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية الموقعة مع كافة الدول.
كما تتضمن المحاور توفير الاراضي الصناعية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية وزيادة الاهتمام بعملية الترفيق للاراضي الصناعية الجديدة مع منح حوافز خاصة للمستثمرين خارج نطاق محافظات القاهرة والاسكندرية ودراسة الاستفادة من تجربة المطور الصناعي وتلافي ما وقع من اخطاء في الماضي لهذا المشروع .
واضاف المهندس حاتم صالح ان المحاور الجديدة تتضمن ايضا بذل المزيد من الجهود لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وذلك من خلال دعم الصناعات المتعلقة بتصنيع مستلزمات الانتاج وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المشروعات الجديدة.
واشار إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصنعين وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال توفير اراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومنح المزيد من التسهيلات والحوافز لها وتوفير الدعم الفني من جانب هيئات الوزارة المختلفة وتيسير مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية
وحول طرح الوزارة ل 14 رخصة جديدة للأسمنت أشار الوزير إلى أن الوزارة تبحث طرح الرخص الجديدة بدون التزام من الحكومة بتوفير مصادر الطاقة على أن تتولى وزارة البترول توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالسعر العالمى للطاقة وذلك تماشيا مع توجه الحكومة بتحرير اسعار الطاقة خاصة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
كما أشار إلى الاهمية التى توليها الوزارة بالتدريب الفنى والصناعى ممثلة فى مبادرة " التدريب من أجل التشغيل" لوضع مظلة واحدة للتدريب المهنى بالتعاون مع الوزرات الاخرى والعمل على ربط التدريب المهنى بسوق العمل وتوسيع قاعدة المستفيدين، لافتا إلى أن الاهتمام بالتعليم الفنى والصناعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الأمثل لتوفير وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة أشار الوزير إلى أنه تم إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة خلال المرحلة الماضية، وذلك بالتنسيق مع مسئولى البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وقد بلغ عدد المصانع المتعثرة 1570 مصنع منها 430 مصنع مستوفاة البيانات منها 163 مصنع له مشاكل تمويلية حيث تم من بينها جدولة ديون 36 مصنع و استبعاد43 مصنع من الجدولة لثبوت عدم جديتها وعدم التزامها بالتسويات السابقة مع البنوك وما زال هناك84 مصنع يتم دراسة ملفاتها بالبنوك.
كما أظهرت المؤشرات أن هناك 185 مصنع فى حاجة الى تمويل حيث تم الانتهاء من تمويل مصنعين بإجمالى قيمة 8 مليون جنيه وتم استبعاد 19 مصنع لعدم توافر الشروط اللازمة لضمان التمويل .
وعلى الجانب التجارى قال صالح أن الصادرات المصرية قد عانت من الانخفاض منذ شهر مارس الماضى حيث انخفضت بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضى مع أن المستهدف كان زيادتها بنسبة 20%، مرجعا ذلك إلى الاضطرابات العمالية و الفئوية التى شهدتها مصر مؤخرا إلى جانب الازمات المالية العالمية وازمة اليورو مما أثر على مستوى الصادرات المصرية وأدى إلى إلغاء العديد من التعاقدات هذا العام.
وأوضح أن الوزارة تحاول العمل مع المجالس التصديرية على ازالة المعوقات ووضع استراتيجيات جديدة للصادرات المصرية فى الاسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها ، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة العربية الحرة واتفاقية الميركسيور .
واشار الوزير الي اهتمام الوزارة بتطوير هيئة المعارض وتفعيل دورها وانشاء معارض فرعية اخري بالصعيد والاسكندرية وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة ، موضحا ان الوزارة تعكف حاليا علي دراسة الفكرة والاتفاق مع شركات عالمية لتنفيذها لإدخال مصر علي خريطة سياحة المعارض والمؤتمرات .
واكد الوزير علي ضرورة العمل علي الحد من عمليات التهريب لحماية الصناعة المحلية وذلك من خلال اجراءات جادة سوف يتم اتخاذها قريبا في هذا الشأن تتضمن تطوير منظومة المعايير والمواصفات القياسية .
وقال المهندس حاتم صالح ان هناك جهود جادة من قبل الوزارة لدمج الصناعات العشوائية داخل منظومة الصناعات الرسمية وذلك بهدف ادخالها في منظومة الاقتصاد القومي بدلاً من الاضرار به وذلك من خلال العمل علي استصدار قانون يحفز انتقال تلك الصناعات لمنظومة الصناعة الرسمية .
وفيما يتعلق بزيارة الصين قال المهندس حاتم صالح ان الزيارة سوف تتضمن توقيع 8 اتفاقيات ثنائية جديدة في مختلف المجالات وتضم 70 من رجال الصناعة والاعلام المصريين ، كما تمثل الزيارة فرصة كبيرة لبحث تقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وايضا جذب الاستثمارات الصينية الي السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.