وزير الصناعة والتجارة الخارجية يعلن في مؤتمر صحفي‏:‏

تخفيض خطابات الضمان من‏30‏ إلي‏15‏ جنيها لمتر الأراضي الصناعية

اعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن حزمة من الاجراءات تنفذها الوزارة لدفع عجلة الانتاج وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية
تتضمن تخفيض قيمة خطاب الضمان المتعلق بالاراضي الصناعية حيث تم تخفيض قيمته من‏30‏ جنيها للمتر الي‏15‏ جنيها للمتر للمساحات الاقل من‏1000‏ متر وتخفيضه من‏50‏ جنيها للمتر الي‏30‏ جنيها للمتر للمساحات الاكثر من‏1000‏ متر علي ان يتم اقرار خطابات الضمان علي المساحات المبنية فقط والتي تصل الي‏65%‏ من المساحة الكلية كما اعلن عن طرح‏14‏ رخصة جديدة لصناعة الاسمنت علي ان يتم التعامل معها بالاسعار العالمية للطاقة‏.‏ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده الوزير واستعرض خلاله ملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأشار صالح إلي أن هذه القرارات تأتي في إطار تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الصناعة نظرا لما واجهته في الفترة الماضية من صعوبات اقتصادية وسياسية مؤكدا في الوقت ذاته قدرة مصر علي إبراز دورها علي المستوي المحلي والعالمي بشكل أفضل اعتمادا علي قدرة مواردها البشرية والبنية التحتية الجيدة القادرة علي عبور هذه المرحلة‏.‏ وقال الوزير ان الوزارة بصدد تنفيذ عدة محاور من شأنها تنشيط المنظومة الصناعية ودفع عجلة الانتاج تتضمن هذه المحاور استعادة روح الثقة لدي المستثمرين المصريين والعرب والاجانب من خلال حل المشكلات العالقة وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين والتأكيد علي الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية الموقعة مع كافة الدول‏,‏ كما تتضمن المحاور توفير الاراضي الصناعية اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية وزيادة الاهتمام بعملية الترفيق للاراضي الصناعية الجديدة مع منح حوافز خاصة للمستثمرين خارج نطاق محافظات القاهرة والاسكندرية ودراسة الاستفادة من تجربة المطور الصناعي وتلافي ما وقع من اخطاء في الماضي لهذا المشروع‏.‏ واضاف المهندس حاتم صالح ان المحاور الجديدة تتضمن ايضا بذل المزيد من الجهود لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وذلك من خلال دعم الصناعات المتعلقة بتصنيع مستلزمات الانتاج وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المشروعات الجديدة‏,‏ مشيرا الي اهتمام الوزارة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المصنعين وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال توفير اراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ومنح المزيد من التسهيلات والحوافز لها وتوفير الدعم الفني من جانب هيئات الوزارة المختلفة وتيسير مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية
وحول طرح الوزارة ل‏14‏ رخصة جديدة للأسمنت أشار الوزير إلي أن الوزارة تبحث طرح الرخص الجديدة بدون التزام من الحكومة بتوفير مصادر الطاقة علي أن تتولي وزارة البترول توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالسعر العالمي للطاقة وذلك تماشيا مع توجه الحكومة بتحرير اسعار الطاقة خاصة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة‏.‏ كما أشار إلي الاهمية التي توليها الوزارة بالتدريب الفني والصناعي ممثلة في مبادرة التدريب من أجل التشغيل لوضع مظلة واحدة للتدريب المهني بالتعاون مع الوزارات الاخري والعمل علي ربط التدريب المهني بسوق العمل وتوسيع قاعدة المستفيدين‏,‏ لافتا إلي أن الاهتمام بالتعليم الفني والصناعات الصغيرة والمتوسطة هو الحل الأمثل لتوفير وخلق فرص العمل‏.‏
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة أشار الوزير إلي أنه تم إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة خلال المرحلة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولي البنك المركزي والجهاز المصرفي وقد بلغ عددها‏1570‏ مصنعا منها‏430‏ مصنعا مستوفاة البيانات منها‏163‏ مصنعا لها مشاكل تمويلية حيث تم من بينها جدولة ديون‏36‏ مصنعا واستبعاد‏43‏ مصنعا من الجدولة لثبوت عدم جديتها وعدم التزامها بالتسويات السابقة مع البنوك وما زال هناك‏84‏ مصنعا يتم دراسة ملفاتها بالبنوك‏.‏ كما أظهرت المؤشرات أن هناك‏185‏ مصنعا في حاجة الي تمويل حيث تم الانتهاء من تمويل مصنعين بإجمالي قيمة‏8‏ ملايين جنيه وتم استبعاد‏19‏ مصنعا لعدم توافر الشروط اللازمة لضمان التمويل‏.‏
وعلي الجانب التجاري قال صالح ان الصادرات المصرية قد عانت من الانخفاض منذ شهر مارس الماضي حيث انخفضت بنسبة‏5%‏ مقارنة بالعام الماضي مع أن المستهدف كان زيادتها بنسبة‏20%‏ مرجعا ذلك إلي الاضطرابات العمالية و الفئوية التي شهدتها مصر مؤخرا إلي جانب الازمات المالية العالمية وازمة اليورو مما أثر علي مستوي الصادرات المصرية وأدي إلي إلغاء العديد من التعاقدات هذا العام‏,‏ مشيرا في هذا الصدد إلي جهود الوزارة في العمل مع المجالس التصديرية علي ازالة المعوقات ووضع استراتيجيات جديدة للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها‏,‏ إلي جانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة العربية الحرة واتفاقية الميركسيور‏.‏
واشار الوزير الي اهتمام الوزارة بتطوير هيئة المعارض وتفعيل دورها وانشاء معارض فرعية اخري بالصعيد والاسكندرية وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة‏,‏ موضحا ان الوزارة تعكف حاليا علي دراسة الفكرة والاتفاق مع شركات عالمية لتنفيذها لإدخال مصر علي خريطة سياحة المعارض والمؤتمرات‏.‏
واكد الوزير ضرورة العمل علي الحد من عمليات التهريب لحماية الصناعة المحلية وذلك من خلال اجراءات جادة سوف يتم اتخاذها قريبا في هذا الشأن تتضمن تطوير منظومة المعايير والمواصفات القياسية‏.‏
وقال المهندس حاتم صالح ان هناك جهودا جادة من قبل الوزارة لدمج الصناعات العشوائية داخل منظومة الصناعات الرسمية وذلك بهدف ادخالها في منظومة الاقتصاد القومي بدلا من الاضرار به وذلك من خلال العمل علي استصدار قانون يحفز انتقال تلك الصناعات لمنظومة الصناعة الرسمية‏.‏
وفيما يتعلق بزيارة الصين قال المهندس حاتم صالح ان الزيارة سوف تتضمن توقيع‏8‏ اتفاقيات ثنائية جديدة في مختلف المجالات وتضم‏70‏ من رجال الصناعة والاعلام المصريين‏,‏ كما تمثل الزيارة فرصة كبيرة لبحث تقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وايضا جذب الاستثمارات الصينية الي السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة‏.‏