حماد: فائدة قرض البنك الدولي ''ليست ربوية'' كما أفتى البعض

قال الدكتور يسري حماد - المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي -، أن آفة الآفات هو الجهل، وتصدر غير المتخصصين، وجلوسهم مقاعد العلماء، مشيرًا أنه تمت مناقشة القرض المقدم من البنك الدولي في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قبل صدور قرار الحل.
وأكد حماد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، مساء الجمعة، أن طارق الدسوقي - رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن حزب النور - قال له: ''إن المبلغ المحدد وقتها 3.2 مليار دولار، تم تحديده على أساس أن لمصر أن تقترض من الصندوق ضعف حصة المشاركة بها والتي هي 1.6 مليار دولار، والفائدة المحددة هي %1.16''، موضحًا أنها ليست فائدة ربوية كما تصدر البعض وأفتى.
وتابع: ''أنها مصاريف إدارية حددها البنك الدولي على القرض المقدم، والمشكلة وقتها في قبول القرض أو عدم قبوله كان نتيجة وجود حكومة الدكتور الجنزوري، التي كانت تراها كل الاتجاهات السياسية بلا خلاف أنها حكومة تسيير أعمال، لم تتخذ أي خطوة إيجابية لمكافحة الفساد الإداري أو سد العجز في الموازنة عن طريق تحصيل الديون الداخلية كتلك التي في صورة ضرائب تهربت شركات كبرى من سدادها أو ديون لايريد رجال الأعمال سدادها، بالاضافة لإمكانية كونها محصلة بيع أراضي الدولة وشركات القطاع العام بتراب الفلوس أو دعم للطاقة والغاز يذهب لفنادق خمس نجوم ومصانع أسمنت وحديد يصدر إنتاجها للخارج بعد الاستفادة من الدعم المحلي التي يسدد فاتورته البسطاء والفقراء وتبحث بعدها الحكومة عن وسائل لسداد هذه الديون''.
وأشار حماد أن عملية الشك في قنوات صرف هذا القرض بعد أن أحست القوى السياسية أن حكومة الجنزوري تتبع سياسة تجفيف المنابع وتجريف الموارد كان لها تأثير أيضًا.
''ولذلك تم إرجاء الحصول على القرض وقتها لحين وجود حكومة منتخبة والتي أصبحت واقعًا الآن بعد أن شكلها رئيسًا منتخبًا، وإن كنا نرى أن الأفضل هو حكومة تأتي من برلمان منتخب يأتي به الشعب عن طريق انتخابات حرة، أصبحت حقيقة واقعة بعد تجربة انتخابات الشعب والشورى والرئاسة''.
وقال المتحدث باسم النور، أنه قد تناقش مع الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب النور، عن جدوى القرض، قائلًا: '' أنني أرى أن زيادة مبلغ القرض عن ضعف حصة مصر في صندوق النقض من الممكن أن تتبعها شروط مجحفة أو مراقبة داخلية من رجال الصندوق أو وضع شروط تؤثر على الأسعار المحلية، وتمس المواطن الكادح مثل زيادة أسعار الطاقة والوقود إجمالًا، أو زيادة الجمارك على السلع والضرائب على الدخل والخدمات''.
فرد شعلان قائلًا: ''أن هناك فوائد عديدة، منها الحصول على شهادة صلاحية بقدرة الاقتصاد المصري بما يعنى ثقة للمستثمرين للاستثمار في بلادنا، وللمؤسسات الدولية بالعمل في مصر، ورفع التصنيف الإثتماني لمصر، بما يعني انخفاض قيمة الفوائد على أي قرض مستقبلي، كذلك يمكننا من استبدال القروض مرتفعة الفائدة بقروض أخرى منخفضة الفائدة، كما فعلت العديد من الدول التي حالها يشبه كثيرًا حالنا من الناحية الاقتصادية، ولنا أن نتخيل الفرق بين فائدة 1.16% عن قرض البنك الدولي، وفائدة قدرها 16% عن القروض التي تستدينها الدولة عن طريق أذونات الخزانة التي تطرحها الدولة للاقتراض الداخلي بلا حسيب ولا رقيب''.
وقال حماد: ''إن المشكلة ليست في القرض الذي تفاوتت في وصفه العقول حسب العلم والجهل والانتماء السياسي والإيدولوجي لكل من تكلم، لكنها في أبواب صرف هذا الدين، وهل هذا هو السبيل الوحيد لعلاج مشاكل مصر الاقتصادية، ومتى ستستقر الحالة الأمنية لبدء جذب الاستثمارات وبناء المشروعات بعد وضع خريطة فعلية للاحتياجات الآنية والمستقبلة، وأماكن وضع هذه المشروعات ليستفيد منها أبناء المحافظات المهمشة أولاً، سيناء ومطروح والصعيد والبحر الأحمر''.
وتسائل: ''هل من الممكن اعتبار هذه الخطوة رسالة أساسية لبعض دول الخليج التي مازالت تحلم بعودة النظام السابق ولا تريد مد يد العون للنظام الجديد الذي اختاره شعب ثار على الفساد والسرقة والنهب بعد صبر ستين عامًا؟''.