البنك الدولي وقرض الحكومة و السياسة الميكافيللية

آفة الآفات هو الجهل وتصدر غير المتخصصين وجلوسهم مقاعد العلماء، وكما قيل لو سكت من يجهل لتم حل معظم مشاكل مصر..
في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قبل صدور قرار الحل،تمت مناقشة القرض المقدم من البنك الدولي، و ما يأتي أخذته من فم الأستاذ طارق الدسوقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن حزب النور، قال أن المبلغ وهو 3.2 مليار دولار المحدد وقتها تم تحديده على أساس أن لمصر أن تقترض من الصندوق ضعف حصة مصر المشاركة بها والتي هي 1.6 مليار دولار، والفائدة المحددة وهي %1.16 ليست فائدة ربوية كما تصدر البعض وأفتى، بل هي مصاريف إدارية حددها البنك الدولي على القرض المقدم، والمشكلة وقتها في قبول القرض أو عدم قبوله كان نتيجة وجود حكومة الدكتور الجنزوري، والتي كان كل الاتجاهات السياسية بلا خلاف ترى أنها حكومة تسيير أعمال، لم تتخذ أي خطوة إيجابية لمكافحة الفساد الإداري أو سد العجز في الموازنة عن طريق تحصيل الديون الداخلية كتلك التي في صورة ضرائب تهربت شركات كبرى من سدادها أو ديون لايريد رجال الأعمال سدادها أو محصلة بيع أراضي الدولة وشركات القطاع العام بتراب الفلوس أو دعم للطاقة والغاز يذهب لفنادق خمس نجوم ومصانع أسمنت وحديد يصدر إنتاجها للخارج بعد الاستفادة من الدعم المحلي التي يسدد فاتورته البسطاء والفقراء وتبحث بعدها الحكومة عن وسائل لسداد هذه الديون، أم المرتبات الامعقولة التي مازال الكثير يتقاضاها أم المستشارين الذين تعج بهم المؤسسات والشركات والوزارات، أم المنح والمزايا التي يتقاضاها كثير من الموظفين للسكوت عن فساد الاداريين، وكذلك الشك في قنوات صرف هذا القرض بعد أن أحست القوى السياسية أن حكومة الجنزوري تتبع سياسة تجفيف المنابع وتجريف الموارد.
لذلك تم إرجاء الحصول على القرض وقتها لحين وجود حكومة منتخبة والتي أصبحت أقرب إلى الواقع الآن بعد أن شكلها رئيسا منتخبا،وإن كنا نرى أن الأفضل هو حكومة تأتي من برلمان منتخب يأتي به الشعب عن طريق انتخابات حرة التي أصبحت حقيقة واقعة بعد تجربة انتخابات الشعب والشورى والرئاسة.
وقد تناقشت مع الدكتور طارق شعلان رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب النور عن جدوى القرض ، حيث أنني أرى أن زيادة مبلغ القرض عن ضعف حصة مصر في صندوق النقض من الممكن أن تتبعها شروط مجحفة أو مراقبة داخلية من رجال الصندوق أو وضع شروط تؤثر على الأسعار المحلية وتمس المواطن الكادح مثل زيادة أسعار الطاقة والوقود إجمالا، أو زيادة الجمارك على السلع والضرائب على الدخل والخدمات، فقال أن هناك فوائد عديدة، منها الحصول على شهادة صلاحية بقدرة الاقتصاد المصري بما يعنى ثقة للمستثمرين للاستثمار في بلادنا، وللمؤسسات الدولية بالعمل في مصر، ورفع التصنيف الإثتماني لمصر، بما يعني انخفاض قيمة الفوائد على أي قرض مستقبلي، كذلك يمكننا من استبدال القروض مرتفعة الفائدة بقروض أخرى منخفضة الفائدة، كما فعلت العديد من الدول التي حالها يشبه كثيرا حالنا من الناحية الاقتصادية،
ولنا أن نتخيل الفرق بين فائدة 1.16% عن قرض البنك الدولي، وفائدة قدرها 16% عن القروض التي تستدينها الدولة عن طريق اذونات الخزانة التي تطرحها الدولة للاقتراض الداخلي بلا حسيب ولا رقيب.
المشكلة ليست في القرض الذي تفاوتت في وصفه العقول حسب العلم والجهل والانتماء السياسي والايدولوجي لكل من تكلم، المشكلة في أبواب صرف هذا الدين، وهل هذا هو السبيل الوحيد لعلاج مشاكل مصر الاقتصادية، ومتى ستستقر الحالة الأمنية لبدء جذب الاستثمارات وبناء المشروعات بعد وضع خريطة فعلية للاحتياجات الآنية والمستقبلة وأماكن وضع هذه المشروعات ليستفيد منها أبناء المحافظات المهمشة أولا، سيناء ومطروح والصعيد والبحر الأحمر، وهل من الممكن اعتبار هذه الخطوة رسالة ساسية لبعض دول الخليج التي مازالت تحلم بعودة النظام السابق ولا تريد مد يد العون للنظام الجديد الذي اختاره شعب ثار على الفساد والسرقة والنهب بعد صبر ستين عاما.