لويدز يتكبد 5.3 مليار دولار بسبب بيع منتجات تأمينية

اضطر بنك لويدز البريطاني المدعوم من الدولة لتجنيب مخصصات مفاجئة قيمتها 3.2 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار) من أرباحه لتغطية تعويضات لعملاء باعهم منتجات تأمينية لن يتسنى لهم صرفها.
وتشير هذه المخصصات الضخمة الى أن البنوك في بريطانيا والخارج تواجه تكاليف أعلى من المتوقع بكثير لتسوية المشكلة المتعلقة بانتهاج سياسة خاطئة في بيع منتجات تأمينية وهي مشكلة يواجهها القطاع منذ سنوات.
وأدت هذه المخصصات بالاضافة الى خسائر القروض في ايرلندا وتكاليف التمويل المرتفعة الى أن يتكبد البنك خسارة في الربع الاول من العام وأثارت مخاوف بشأن فرص تعافيه.
وجنب لويدز -الذي تملك بريطانيا 41 بالمئة من أسهمه بعدما أنقذته من الازمة الائتمانية- هذه المخصصات لتغطية شكاوى بشأن بوالص تأمين الائتمان بعد أن خسرت بنوك قضية في محكمة بريطانيا بشأن طريقة بيع هذه البوالص لملايين العملاء.
وتهدف هذه البوالص الى حماية سداد القروض في حالة فقدان المقترض لوظيفته أو عجزه عن العمل لكنها بيعت الى أصحاب أعمال حرة أو عاطلين لم يكن ليتسنى لهم الحصول على التأمين وقضت محكمة الشهر الماضي بأن البنوك ارتكبت خطأ.
وهوت أسهم لويدز 8.1 بالمئة الى 53.33 بنس بحلول الظهيرة ليكون الاسوأ أداء بين الاسهم القيادية البريطانية.
وارتفعت خسائر لويدز من القروض المتعثرة الى 2.6 مليار جنيه في الربع الاول مقارنة مع 2.4 مليار في نفس الفترة قبل عام و 3.8 مليار في الربع السابق. وقال البنك ان خسائر الربع الاول كانت أكثر بمقدار 500 مليون جنيه مما توقعه بسبب الازمة المالية في ايرلندا في المقام الاول حيث وصلت مخصصات انخفاض القيمة الى 1.1 مليار.
وتكبد البنك في الربع الاول خسارة قدرها 3.5 مليار جنيه مقارنة مع أرباح قدرها 721 مليون جنيه في نفس الفترة قبل عام.
(الدولار يساوي 0.6052 جنيه استرليني)