لويدز المصرفية تخسر 2.3مليار استرلينى

أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية اليوم الخميس خسارة صافية في النصف الاول من العام مقدارها 2,3 مليار جنيه استرليني بعد اضطرارها لتعويض عملائها الذين باعت لهم برامج تأمينية غير ضرورية.
وقالت المجموعة ان خسارتها بعد حساب الضرائب عن فترة الستة اشهر حتى يونيو تقارن بربح صاف حققته عن نفس الفترة من عام 2010 بلغ 596 مليون جنيه.
وكانت المجموعة قد الغت الشهر الماضي 15 الف وظيفة في اطار مسعاها لخفض عملياتها الدولية بمقدار النصف.
وكانت الارباح قبل احتساب الضرائب وبخلاف المصاريف الاستثنائية قد انخفضت بنسبة 31 % الى 1,1 مليار جنيه لكنها تفوقت على توقعات المحللين بربح بمقدار مليار جنيه، حسبما ذكرت انباء دو جونز.
وقال المدير التنفيذي المعين حديثا للمجموعة انطونيو هورتا-اوزوريو في بيان له "جاء اداء المجموعة متماشيا مع توقعاتنا في النصف الاول من العام 2011 رغم التحديات الاقتصادية المستمرة وحالة عدم اليقين ازاء السياسات التنظيمية الجديدة، التي انعكست اثارها على تلك النتائج".
وقد تضررت المجموعة، التي تملك الحكومة البريطانية 41% منها، جراء دفعها مبلغ 3,2 مليار جنيه لتعويض عملائها الذين باعت لهم تأمينا على القروض دون ان تنبههم الى ذلك.
وكانت المصارف البريطانية في ابريل قد خسرت استئنافا امام المحكمة العليا ضد تضييق اللوائح على "تأمين المدفوعات" والمقصود منه بيع البنوك التأمين للعملاء في حال عدم تمكنهم من الوفاء باقساط السداد على الديون المستحقة عليهم للبنك من قبيل القروض الشخصية وقروض الاسكان ومدفوعات بطاقات الائتمان.
وقد ثار الجدل حول تأمين المدفوعات بعد ان اتضح ان البنك باع للعديد من العملاء التأمين دون ان يوضح لهم انه حملهم تكلفته ضمن اقساط سداد قروضهم.
ومنذ ذلك الحين حظرت الهيئة البريطانية لمراقبة اصول المنافسة تقديم القروض مصحوبة بتأمين المدفوعات في آن واحد.