البدوى : ''الوفد'' لا يشارك فى وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة

أكد الدكتور السيد البدوى ''رئيس حزب الوفد '' أن الحزب لن يشارك بأي حال من الأحوال في وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية التي استقرت منذ دستور 1923، مؤكداً على بقاء الحزب فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور طالما بقى الحرص والإلتزام بوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي التي تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة .
وتابع البدوى فى بيان لحزب الوفد – اليوم الجمعة – قائلاً: " إننا لن نسمح بإستمرار هذه الجمعية أو المشاركة فيها إذا ما خالفت هاتين الوثيقتين "، مشيراً إلى ضرورة إعطاء حرية للإعلام فى إطار سيادة القانون الذي يحمي المجتمع وأمنه العام .
ومن ناحية أخرى، أكد البدوى على عدم مشاركة حزب الوفد فى الدعوة للتظاهر يومى 24 و25 من أغسطس الجارى، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى تكاتف حقيقى وإتفاق بين خصوم السياسة على قبول الديمقراطية .
ومن جانبه، أعلن البدوى رفضه التام للحشد المدفوع الأجر أو المعبر عن تيار واحد، كما يرفض المليونيات المصطنعة سواء كانت من الإخوان المسلمين أو خصومهم فلا يجوز الحشد للتأثير على القضاء ولا يجوز الحشد لرفض أو لتأييد قرار أصدره رئيس الجمهورية بإقالة موظف وتعيين آخر .
كما أكد حزب الوفد أنه يرفض أى تنسيق بين مصر ومنظمة حماس وذلك لسببين: "الأول أن الحادث الإجرامي الذي أراق الدماء الذكية على أرض سيناء يخص المصريين فقط وجيش مصر القوي يعرف كيف يقتص لشهدائه وكيف يرد على هذه الجريمة وكل من يقف خلفها داخل حدود الوطن أو خارجه" .
أما السبب الثانى يتمثل فى أن الوفد حريص على وحدة الصف الفلسطيني وعلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأن أي اتفاقيات أو تفاهمات مع منظمة حماس يعد ترسيخاً لسلطتهم ودعماً لهم في مواجهة السلطة الشرعية الموجودة في رام الله .
وأنهى الوفد بيانه اليوم بدعوته إلى إستعادة الدولىة هيبتها وأن يستعيد القانون سيادته ،وأن ننتقل فوراً من مرحلة الدولة الرخوة التي تسودها الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الأمن وتتحكم فيها شريعة الغاب إلى الدولة القوية التي يسودها الإنضباط والأمن وتحكمها سيادة القانون .