"البدوي": نرفض أي دستور يتعارض مع مبادئ الثورة

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحزب منذ قليل.
أن الوفد لا يمكن أن يشارك بأي حال من الأحوال في وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية التي استقرت منذ دستور 1923 وحتى اليوم أو مع أي نص يمكن أن يغير من الهوية المصرية أو يمس المواطنة أو يهدد الوحدة الوطنية بمعناها الشامل.
وسنبقى في الجمعية التأسيسية نمارس عملنا نحن وزملائنا الخمسين طالما بقي الحرص، والالتزام الكامل بوثيقة الأزهر التي لاقت قبول كل المتنافسين والقوى السياسية، ووثيقة التحالف الديمقراطي التي تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة والتي لا تختلف أو تبتعد في جوهرها عن ثوابت أبرزتها وعكستها وثيقة الأزهر .. وأؤكد لكم أننا لن نسمح باستمرار هذه الجمعية أو المشاركة فيها إذا ما خالفت هاتين الوثيقتين وسوف يعقد غداً في الوفد إجتماعاً تمهيدياً يعقبه اجتماع موسع لمجموعة الخمسين لمناقشة بعض الإشكاليات التي قد تعترض طريقنا وصولاً إلى دستور يكون المرآة الحقيقية للأمة بكل فئاتها وطوائفها وإنتمائتها .
واضاف "البدوي" أننا كنا نؤكد خلال العهد السابق وسنظل نؤكد أن أخطاء الديمقراطية لا يعالجها إلا مزيد من الديمقراطية وأن الإعلام هو ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ولا جدال أننا جميعاً عانينا من انفلات إعلامي من بعض الأفراد نال منا جميعاً وعلاج هذا الإنفلات وتلك الفوضى الإعلامية لن يكون بالإعتداء على الإعلاميين كما كان يفعل النظام السابق مع معارضيه.
مشيراً إلى أن إغلاق المؤسسات الإعلامية لا يكون بقرار إداري وإنما العلاج الحقيقي هو مزيد من حرية الإعلام في إطار سيادة القانون الذي يحمي المجتمع وأمنه العام ويحافظ على تماسك النسيج الوطني ويصون الأعراض والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية لكل مواطن مصري وأن يكون القضاء هو الحكم .. وحفاظاً على إلتزام الإعلام بنشر الحقائق فإننا نؤكد أن حرية تدفق المعلومات حق يكفله القانون في كافة الدول الديمقراطية وهو ما يجب أن يحدث في مصر الجديدة فالإستمرار في سياسة التعتيم الإعلامي من جانب الدولة يساعد على إنتشار الشائعات والأخبار المغلوطة واستقاء المعلومات من وسائل إعلام أجنبية.
وناشد "البدوي" أصحاب الفكر وقادة الرأي والساسة جميعاً بألا ينال من عزيمتهم أي محاولة للإرهاب الفكري أو محاولة تهديد بالعدوان البدني وأن يتصدوا بفكرهم وأقلامهم لتلك اللجان الالكترونية أو بمعنى آخر المليشيات الإلكترونية التي إعتادت أن تعمل في الظلام لتمارس حملات التشوية والإغتيال المعنوي والرمي بالباطل لكل صاحب رأي وإن كان مخلصاً وكل صاحب رؤية وإن كانت صادقة طالما كانت تخالف أو تختلف مع رأي ورؤية الإخوان المسلمين.
وعن مظاهرات 24 و25 اغسطس التي تطالب بإسقاط الاخوان قال "البدوي" إن مصر تحتاج اليوم إلى تكاتف حقيقي وإتفاق بين خصوم السياسة على قبول الديمقراطية وأن نتعلم ممارستها كقادة للرأي العام لهذا فإن الوفد لن يشارك في هذه الدعوة أو في أي دعوات تتناثر لثورة جديدة لا نراها ذات أرضية حقيقية وقد قبلنا بصندوق الإنتخابات وأرتضينا نتائجه والصوت لمن خرج وأدلى بصوته وسيخرج مجدداً في انتخابات تشريعية قادمة قبل نهاية هذا العام ومن يريد إسقاط الإخوان المسلمين فليذهب في هذه الإنتخابات ويقول لا للإخوان المسلمين .
وعن الحشد المتبادل بين الإخوان المسلمين وخصومهم قال "البدوي" إن الوفد يرفض الحشد مدفوع الأجر أو المعبر عن تيار واحد كما يرفض المليونيات المصطنعة سواء كان من الإخوان المسلمين أو خصومهم فلا يجوز الحشد للتأثير على القضاء ولا يجوز الحشد لرفض أو لتأييد قرار أصدره رئيس الجمهورية بإقالة موظف وتعيين آخر ولا يجوز الحشد لمجرد استعراض القوة وإرهاب آخرين .. والوفد من منطلق إيمانه بالديمقراطية واحترامه لنتائجها يرفض التلويح بالشارع في كل خطوة ومع كل قرار أو حكم قضائي .. مؤمنين أن العملية السياسية لابد لها من الإنطلاق بتعاون كامل وتكاتف كل القوى السياسية وبدون تعطيل لحياة عموم المصريين .
وعن موقف الوفد من طلب إسماعيل هنية من الرئيس محمد مرسي التنسيق الأمني بين منظمة حماس ومصر أكد ان الوفد يرفض أي تنسيق بين الدولة المصرية ومنظمة حماس لسببين:
السبب الأول : أن الحادث الإجرامي الذي أراق الدماء الذكية على أرض سيناء يخص المصريين فقط وجيش مصر القوي يعرف كيف يقتص لشهدائه وكيف يرد على هذه الجريمة وكل من يقف خلفها داخل حدود الوطن أو خارجه وأيا كانت الدول أو الجماعات التي شاركت في هذا العدوان فليس هناك حدود لجيش مصر في اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورة مهما كانت طالما في صالح أمننا القومي .
أما السبب الثاني : هو أن الوفد حريص على وحدة الصف الفلسطيني وعلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأن أي اتفاقيات أو تفاهمات مع منظمة حماس يعد ترسيخاً لسلطتهم ودعماً لهم في مواجهة السلطة الشرعية الموجودة في رام الله واختزال للشعب الفلسطيني في منظمة حماس.. وظني أن هذا الطلب يستند إلى عشم كبير للسيد إسماعيل هنية في الرئيس محمد مرسي ومحاولة منه للمساعده نشكره عليها ولكنها تتعارض مع ما تسعى إليه مصر دائماً التي تحكمها قواعد دولية راسخة فمصر صاحبة أقدم دولة في التاريخ لا يجوز إختزالها في علاقة خاصة بين جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة حماس وهي طرف في خلاف حول السلطة مع القيادة الفلسطينية الشرعية .. ويؤكد الوفد أن هذا لا يتعارض استمرار المساعي المصرية لرأب الصدع في الكيان الفلسطيني وإعلان الدولة الفلسطينية ولكن على أسس ترتكز على أرضية وطنية خالصة .
وأخيراً أؤكد أنه ليس أمامنا بديل سوى أن تستعيد الدولة هيبتها ويستعيد القانون سيادته وأن ننتقل فوراً من مرحلة الدولة الرخوة التي تسودها الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الأمن وتتحكم فيها شريعة الغاب إلى الدولة القوية التي يسودها الإنضباط والأمن وتحكمها سيادة القانون .