''الإخوان'' تطلب من النائب العام تأجيل التحقيق مع ''الحافي'' في بلاغ ''الدستورية''

تقدم كل من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة, ومحمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة وعضو فريق المحامين عن حملة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, وأسامة الحلو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, بطلب للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لتأجيل التحقيقات مع ناصر الحافي، المحامي وعضو مجلس الشعب عن المجلس المنحل إلى بعد انتهاء شهر رمضان لتقديم المستندات, ومناقشة الإتهامات الموجهة من الحافي للمحكمة الدستورية بالتزوير.

كما أمر المستشار صلاح دياب رئيس نيابة إستئناف القاهرة بدار القضاء العالي, والمكلف بالتحقيق مع ''الحافي''، بضم بلاغ المحكمة الدستورية ضد الحافي والذي تتهمه فيه بالتزوير إلى التحقيقات.
كان من المقرر أن تجرى مع الحافي اليوم ثاني جلسات التحقيق في البلاغ المقدم منة في واقعة إتهام المحكمة الدستورية بالتزوير، وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات, إلا أنه غاب عن حضور الجلسات.

كان عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح اسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من اعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وذلك لأنهم فى يوم 14 يونية عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة امبابة، ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نصل المادة رقم 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع اخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنه 34 دستورية عليا واصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4/5/6/7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو الجارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الاول محل الطعن وهو الامر المعاقب علية بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.