القوي السياسة بالمنوفية : مرسي بدأ الصدام مع المحكمة الدستورية وانتهك القانون

اجمعت القوي السياسة بمحافظة المنوفية، علي أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، انتهك قرار القانون وسيادته وقرار المحكمة الدستورية، بإعادة مجلس الشعب علي الرغم من عدم دستوريته والحكمة أعادت حكمها مرة أخري استنادا الي القانون.
وأكد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية النص الخاص بانتخابات الثلث بمجلس الشعب، وأقرت علي ذلك بحل المجلس، وعلي جميع أجهزة الدولة أن تعمل علي تنفيذ القرار وليس علي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، أن يتدخل لإعادته مرة أخري وأن يفتعل الصدام مع المحكمة الدستورية.
وأضاف راشد، أنه كان علي رئيس الجمهورية احترام الأحكام القانونية وليس إعادة حالة الجدل السياسي، وصرف المصريين عن التوحد علي القضايا الاساسية لإعادة بناء المجتمع المتهالك الي قضايا لا طائل منها وكان علي الجميع الانصياع الي سيادة القانون فالفرق بين الدولة القانونية والديكتاتورية هي سيادة القانون وتطبيقه.
وأكد أسامة أبو طالب أمين حزب التجمع بالمنوفية، أنه لم يحدث في التاريخ أن رئيس الجمهورية يتعامل مع قرار للمحكمة الدستورية التي لها حجية قانونية، بهذا الانتهاك للقانون، فالمحكمة حكمت بعدم دستورية النصوص وانعدام مجلس الشعب .
وأوضح أن قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب مرة أخري، كان لإعادة الحياة الي جسد ميت فمجلس الشعب ولد ميتا، متسائلا '' هل كان مرسي سيعيد مجلس الشعب مرة أخري اذا لم تكن غالبيته من جماعة الاخوان المسلمين؟''، فقراره قرار سياسي خاطئ تحدي به القانون وثوابت الدولة ومؤسساتها لان المبدأ الاساسي هو سيادة القانون.