القوى السياسة بالمنوفية: مرسي من بدأ الصدام مع "الدستورية".. والإخوان: قرار المحكمة تصفية حسابات

أجمعت القوى السياسية بمحافظة المنوفية على أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية انتهك قرار القانون وسيادته وقرار المحكمة الدستورية، وأعاد مجلس الشعب، على الرغم من عدم دستوريته، والحكمة إعادت حكمها مرة أخرى استنادا إلى القانون.
وأكد أسامة أبو طالب أمين حزب التجمع بالمنوفية، أنه "لم يحدث في التاريخ أن رئيس الجمهورية يتعامل مع قرار حكمة للمحكمة الدستورية التي لها حجية قانونية بهذا الانتهاك، فالمحكمة حكمت بعدم دستورية النصوص وانعدام مجلس الشعب". وأضاف أن قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب مرة أخرى "كان لإعادة الحياة إلى جسد ميت، فمجلس الشعب ولد ميتا" متسائلا "هل كان مرسى سيعيد مجلس الشعب مرة أخرى إذا لم تكن غالبيته من جماعة الإخوان المسلمين؟ فقراره قرار سياسي خاطئ، تحدى به القانون وثوابت الدولة ومؤسساتها".
وأكد خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، أن المحكمة الدستورية "قضت بعدم دستورية النص الخاص بانتخابات الثلث بمجلس الشعب، وأقرت على ذلك بحل المجلس، وعلى جميع أجهزة الدولة أن تعمل على تنفيذ القرار وليس على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أن يتدخل لإعادة المجلس مرة أخرى، وأن يفتعل الصدام مع المحكمة الدستورية".
وأضاف راشد أنه "كان على رئيس الجمهورية احترام الأحكام القانونية وليس إعادة حالة الجدل السياسى وصرف المصريين عن الاتحاد حول القضايا الأسياسة لإعادة بناء المجتمع المتهالك إلى قضايا لا طائل منها، وكان على الجميع الانصياع إلى سيادة القانون، فالفرق بين الدولة القانونية والديكتاتورية هي سيادة القانون وتطبيقه".
وأشار إلى أن ما يحدث الآن من مظاهرات بميدان التحرير هي "مظاهرات فئوية تهدف إلى التقسيم، ويحاول مرسى أن يعيد الصياغة مرة أخرى ويؤكد أنه مندوب للإخوان المسلمين وليس الشعب بأكمله".
وأشار محمد كمال منسق حركة 6 أبريل بالمنوفية إلى أن "ما فعتله المحكمة الدستورية جراءة منها على رفض إعادة مجلس الشعب، فأين كانت أيام الرئيس السابق مبارك، وتهريب الأجانب، والتي كانت فضيحة كبرى للمؤسسات المصرية وعلى رأسها السلطة القضائية".
وأصدرت الحركة بيانا تتساءل فيه عن الجراءة المتناهية للمحكمة الدستورية في رفض قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب، وتعيد السؤال مرة أخرى "أين تلك السلطة القضائية أيام مبارك عندما كان مسخرا لخدمة نظامة البائد".
وطالبت الحركة في نهاية بيانها "أن يكون القضاء المصري مستقلا وغير مسيس ولا تابع لاي نظام سياسي أيا كان".
وأكد الدكتور عاشور الحلواني أمين "الحرية والعدالة" بالمنوفية أن "قرارات المحكمة الدستورية الآن أصبحت تستخدم لتصفية حسابات وخصومات سياسية لصالح الذين يحركون المشهد السياسي ويريدون إطالة الفترة الانتقالية، ويخشون أن تستقر الأوضاع في البلاد، وهذا ليس عمل قضائى فالمؤسسات القانونية يجب أن تكون بعيد عن النزاعات السياسة".
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة بالمنوفية "شارك فى احتفالات بعودة مجلس الشعب، وسيشارك في الاعتراضات على تدخل المحكمة الدستورية فى ميدان التحرير حتى تستقر الأوضاع ويمارس الرئيس مهامه بكل صلاحياته، فنحن نريد أن تستقر الأوضاع ويبدأ مشروع النهضة حتى تنهض البلاد".