أكد الشيخ حمادة نصار، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بأسيوط، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لحين إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد قرارا صائبا يدخل في صميم اختصاصات، وصلاحيات الرئيس القانونية. مشيرا إلى أن هذا القرار لا يتضمن تعديا على أي سلطة أخرى، ولا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا، أو حتى متصادما مع الإعلان الدستوري المكمل؛ لأن القرار الجمهوري ينص على سحب القرار الصادر من المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا، والقانون يخول لرئيس الجمهورية الحق في سحب أي قرار أصدرته السلطة التنفيذية، والتي كانت في يد المجلس العسكري منذ صدور القرار، ثم انتقلت إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة. وأضاف نصار أنه لابد أن يتم الحوار بين الرئيس النتخب، والمجلس العسكري، والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل، كما تطالب الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول في معترك التجاذبات السياسية.