الجماعة الإسلامية: عودة مجلس الشعب قرار قانوني

ترى الجماعة الإسلامية أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من موافقة الشعب على الدستور الجديد، قرار يدخل فى اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعدياً على أى سلطة أخرى ولا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى متصادماً مع الإعلان الدستورى المكمل الذى نرفضه وذلك للآتى :
إن القرار الجمهورى ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا منذ 15يونيو 2012، والقانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة .
وأن القرار الجمهوري لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية، ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم لأن رئيس الجمهورية لا يملك حق تفسير الأحكام القضائية، لكنه مارس اختصاصه فى دعوة مجلس الشعب المنتخب للإنعقاد تاركا الفرصة لأى مواطن له صفة ومصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية بإعادة إجراء الإنتخابات البرلمانية فى الدائرة التى يتبعها .
وأن القرار الجمهوري إذ يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من ثلاثين مليون مصري فإنه بذلك يصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله ويجبر الخلل الذى حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى الذى يمثل مجلسا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب .
والجماعة الإسلامية تدعم ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة ألا يكون فى ذلك تعديا على السلطات الأخرى أو إهدارا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون .
وإذا كانت الجماعة الإسلامية قد رفضت الإعلان الدستورى المكمل لأسباب عديدة منها أنه صدر من المجلس العسكرى دون تشاور مع القوى السياسية، فإنها كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور ويتحاور فى هذا الأمر مع كافة القوى السياسية والأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد فى تجاذبات بين السلطات بعضها مع بعض أو القوى المختلفة فى وقت تحتاج مصر فيه التوحد من أجل عبور هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الوطن .
وتشدد الجماعة الإسلامية على ضرورة أن يتم حوار حقيقى بين السيد الرئيس والمجلس العسكرى والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل، كما تطالب الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية لأننا نريدها دائما مستقلة تحمى العدالة وتصونها .
"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.