الجماعة الإسلامية تطالب "الدستورية" بالابتعاد عن السياسة

شددت الجماعة الإسلامية بأسيوط على ضرورة الحوار الحقيقى بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى والقوى الوطنية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل مطالبة المحكمة الدستورية العليا بأن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية.
وأكد حمادة نصار المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية بأسيوط في بيان صدر اليوم الاثنين, أن الجماعة ترى أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من موافقة الشعب على الدستور الجديد يدخل فى اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعدياً على أى سلطة أخرى ولا يعد إهداراً لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى متصادماً مع الإعلان الدستورى المكمل الذى نرفضه .
وذكر المتحدث الرسمي للجماعة الاسلاية بأسيوط عدة أسباب لسلطات الشعب منها أن القرار الجمهورى ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو الماضى, والقانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة.
وأضاف أن القرار الجمهورى لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم؛ لأن رئيس الجمهورية لايملك حق تفسير الأحكام القضائية لكنه مارس اختصاصه فى دعوة مجلس الشعب المنتخب للإنعقاد تاركاً الفرصة لأى مواطن له صفة ومصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فى الدائرة التى يتبعها.
وأوضح أن قرار مرسى إذ يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من 30مليون مصرى فإنه بذلك يصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله ويجبر الخلل الذى حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى الذى يمثل مجلسا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب .
وأشار نصار إلى ان الجماعة الإسلامية تدعم ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة ألا يكون فى ذلك تعديا على السلطات الأخرى أو إهدارا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون.