مصر تشارك فى القمة الأفريقية القادمة فى ''أديس أبابا''

تشارك مصر فى اجتماعات الدورة العادية التاسعة عشر لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا يومى 15 و16 يوليو المقبل ؛ وصرحت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن هذه الاجتماعات يسبقها اجتماعات الدورة العادية الرابعة والعشرين للجنة المندوبين الدائمين يومى 9 و10 يوليو المقبل.
وأوضحت أن القمة القادمة تعتبر ذات أهمية خاصة حيث أنها الأولى بعد الانتخابات الرئاسية فى مصر، والتى شهد العالم بنزاهتها، وقدمت فيها مصر نموذجاً ومثالاً للدول الأفريقية الشقيقة فى حرية الإختيار دعما لمسيرة الحرية والكرامة فى القارة الأفريقية.
وأضافت أنه كان من المفترض أن تعقد القمة فى ''ليلنجوى – مالاوى''، إلا أنها سحبت عرضها لإستضافة القمة فى يونيو الجارى، وذلك نظراً لحرص ''مالاوى'' على علاقتها مع شركائها الدوليين وهو ما يحول دون استضافتها للرئيس السودانى عمر البشير الذى صدر بحقه مذكرة إيقاف من جانب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وبإعتبار ''مالاوى'' إحدى الدول الأفريقية الأطراف فى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت السفيرة أن هذا مع حرص مالاوى على علاقتها بالدول الأفريقية موضحة أن قواعد إجراءات منظمة الاتحاد الأفريقى تنص على أنه إذا عجزت إحدى الدول عن تنفيذ عرضها بإستضافة القمة فتنقل القمة إلى دولة المقر ''إثيوبيا''.
وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن موضوع القمة الأفريقية الرئيسى يتمثل فى تعزيز التجارة البينية الأفريقية، مشيرة إلى أن القمة الأخيرة فى يناير الماضى فى أديس أبابا كانت قد أوصت بإستمرار مناقشة موضوع تعزيز التجارة البينية للقمة القادمة، واختيار موضوعاً واحداً رئيسياً للاتحاد الأفريقى يتم إبرازه على مدار العام.
وأضافت ''عمر'' أنه نتيجة إجراء العرض والنقاش حول موضوع القمة ''تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا'' خلال القمة الماضية فى يناير الماضى فلن يتم إجراء نقاش جديد حول ذات الموضوع خلال القمة المقبلة، ولكن سيتم إعداد تقرير لإحاطة القمة حول الأنشطة التى قامت بها المفوضية لتنفيذ الإعلان الصادر عن قمة يناير 2012 بشأن الموضوع الرئيسى.
وأوضحت السفيرة أن جدول أعمال القمة يتضمن بحث عدد من الموضوعات المهمة من بينها انتخاب رئيس ونائب رئيس ومفوضى الاتحاد الأفريقى، وهى الانتخابات التى أجلت من القمة الماضية بسبب عدم حصول أى من المرشحين ''رئيس المفوضية الحالى ''جان بينج'' والمرشحة الجنوب أفريقية وزيرة الداخلية ''دالمينى زوما'' على أغلبية الثلثين اللازمة للحصول على منصب رئيس المفوضية بعد أربع جولات من التصويت.
وأشارت ''عمر'' إلى أن القمة القادمة ستناقش أيضا تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات المصغرة والتى تم تكليفها من القمة الماضية بالنظر فى قواعد الانتخابات وتأزم عملية انتخاب رئيس جديد للمفوضية ومحاولة الوصول إلى توافق فى هذا الشأن.
وقالت إن مصر تتقدم بإعادة ترشيح الدكتورة إلهام إبراهيم لشغل منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقى للفترة من 2012 حتى 2016، وتشغل الدكتورة إلهام هذا المنصب منذ انتخابها لشغل المنصب فى يناير 2008 لمدة أربع سنوات.
وأوضحت السفيرة منى عمر أن الاجتماعات تتضمن مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن عن أنشطته وحالة السلم والأمن فى أفريقيا، والذى يستعرض تطورات السلم والأمن فى أفريقيا، وأنشطة المجلس وهيئة الحكماء، ومن المنتظر أن يشمل التقرير الإشارة إلى الأوضاع الحالية فى مصر ودول الشمال الأفريقى.
وأضافت أن الاجتماعات ستناقش أيضا تقارير عن الموقف الأفريقى من إصلاح الأمم المتحدة وآخر التطورات فى هذا الشأن والموقف الأفريقى من مؤتمر ''ريو 20'' وتقرير رئيس وزراء اثيوبيا حول الموقف الأفريقى من مؤتمر ''كوب 18'' حول تغيير المناخ وإعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقى لعام 2013''.
وقالت مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن القمة الأفريقية القادمة ستبحث اعتماد بروتوكولين مهمين وهما مشروع بروتوكول ''الميثاق
الأساسى للاتحاد الأفريقى المتعلق بالبرلمان الأفريقى'' ؛ ومشروع ''بروتوكول المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان''.
وكانت مصر قد سبق أن طرحت مقترحا بشأن مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية وما بعد النزاعات حيث تم اعتماده فى قمة أديس أبابا فى يناير 2011؛ ورحبت قمة الاتحاد الأفريقى بالمقترح المصرى لإنشاء المركز.
وتأتى القمة الحالية بعد انتخاب مصر عضوا فى مجلس السلم والأمن الأفريقى عن الفترة من 2012 حتى 2014
وأوضحت السفيرة أن مصر تقدمت للعضوية إيمانا بأهمية الدور الذى يلعبه مجلس السلم والأمن الأفريقى فى قضايا القارة الأفريقية وفى الحفاظ عى استقرار دولها، وعلى ضوء قناعتنا بما يمكن أن يسهم به تواجد مصر فى المجلس خلال الفترة المقبلة من إضافة على دور المجلس والمساعدة على استتباب السلم فى القارة فى ظل التطورات ؛ المهمة التى تشهدها العديد من دول أفريقيا فى الوقت الراهن، ومنها على سبيل المثال الوضع فى السودان وجنوب السودان ومالى والصومال وغينيا بيساو ؛مشيرة إلى أنها موضوعات حيوية بالنسبة لمصر وأمنها القومى.
وأضافت ''أن مصر تحرص على المشاركة بقوات عسكرية أو شرطية بإجمالى قوات يصل إلى 4116 فردا فى مختلف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى أفريقيا بالإضافة إلى الدور الذى تقوم به الدبلوماسية المصرية للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة فى أفريقيا لا سيما فيما يتعلق بالسودان والصومال ومشاركة مصر فى كافة الاجتماعات.
وأكدت على أن مصر تولى إهتماما خاصا بزيادة التنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى منذ أن طرحت مصر مبادرتها لتعزيز التعاون بين أجهزة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والتى مهدت الطريق لتعاون مؤسسى بين المنظمتين أثمر بإعتماد البرنامج العشرى لبناء قدرات الاتحاد الأفريقى.
وأضافت ''أنه سوف يعقد مؤتمران وزاريان على هامش القمة، الأول هو مؤتمر التضامن للدول الخارجة من النزاعات يوم 11 يوليو، والثانى لمناقشة الوضع فى الساحل والصحراء فى اليوم نفسه''، مذكرة أنه كان قد عقد مؤتمر مماثل خلال القمة الماضية.