الرئيس مرسى يتلقى دعوة لحضور القمة الإفريقية منتصف يوليو الحالى

تلقى الرئيس محمد مرسى، دعوة لحضور القمة الإفريقية فى دورتها التاسعة عشر، المقرر إجراؤها يوم 17 يوليو المقبل فى أديس أبابا.
وقال ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه جارى حاليًا النظر فى تلبية الرئيس مرسي لهذه الدعوة والمشاركة فى القمة الإفريقية المقبلة.
مضيفا : عندما يتأكد سفر الرئيس مرسى سيتم الإعلان عن ذلك، وفى هذه الحالة ستكون أول مناسبة يتم دعوة الرئيس مرسى لها.
ويضم جدول أعمال القمة تعزير التجارة البينية الافريقية وانتخاب رئيس ونائب رئيس ومفوضى الاتحاد الأفريقى، وهى الانتخابات التى أجلت من القمة الماضية (يناير 2012) بسبب عدم حصول أى من المرشحين (رئيس المفوضية الحالى جان بينج والمرشحة الجنوب أفريقية وزيرة الداخلية دالمينى زوما) على أغلبية الثلثين اللازمة للحصول على منصب رئيس المفوضية بعد أربع جولات من التصويت.
كما تناقش أيضا تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات المصغرة والتى تم تكليفها من القمة الماضية بالنظر فى قواعد الانتخابات وتأزم عملية انتخاب رئيس جديد للمفوضية ومحاولة الوصول إلى توافق فى هذا الشأن.
وقالت السفيرة منى عمرمساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية "إن مصر تتقدم بإعادة ترشيح الدكتورة إلهام إبراهيم لشغل منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقى للفترة من 2012 حتى 2016، وتشغل الدكتورة إلهام هذا المنصب منذ انتخابها لشغل المنصب فى يناير 2008 لمدة أربع سنوات".
وأوضحت أن الاجتماعات تتضمن مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن عن أنشطته وحالة السلم والأمن فى أفريقيا، والذى يستعرض تطورات السلم والأمن فى أفريقيا، وأنشطة المجلس وهيئة الحكماء، ومن المنتظر أن يشمل التقرير الإشارة إلى الأوضاع الحالية فى مصر ودول الشمال الأفريقى.
وأضافت "أن الاجتماعات ستناقش أيضا تقارير عن الموقف الأفريقى من إصلاح الأمم المتحدة وآخر التطورات فى هذا الشأن والموقف الأفريقى من مؤتمر (ريو 20) وتقرير رئيس وزراء إثيوبيا حول الموقف الأفريقى من مؤتمر (كوب 18) حول تغيير المناخ واعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقى لعام 2013".
وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية "إن القمة الأفريقية القادمة ستبحث اعتماد بروتوكولين مهمين وهما مشروع بروتوكول الميثاق الأساسى للاتحاد الأفريقى المتعلق بالبرلمان الأفريقى ومشروع بروتوكول المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان".
وكانت مصر قد سبق أن طرحت مقترحا بشأن مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية وما بعد النزاعات، حيث تم اعتماده فى قمة أديس أبابا فى يناير 2011، ورحبت قمة الاتحاد الأفريقى بالمقترح المصرى لإنشاء المركز.
وتأتى القمة الحالية بعد انتخاب مصر عضوا فى مجلس السلم والأمن الأفريقى عن الفترة من 2012 حتى 20140.
وأوضحت السفيرة أن مصر تقدمت للعضوية إيمانا بأهمية الدور الذى يلعبه مجلس السلم والأمن الأفريقى فى قضايا القارة الأفريقية وفى الحفاظ عى استقرار دولها، وعلى ضوء قناعتنا بما يمكن أن يسهم به تواجد مصر فى المجلس خلال الفترة المقبلة من إضافة على دور المجلس والمساعدة على استتباب السلم فى القارة فى ظل التطورات المهمة التى تشهدها العديد من دول أفريقيا فى الوقت الراهن، ومنها على سبيل المثال الوضع فى السودان وجنوب السودان ومالى والصومال وغينيا بيساو، وهى موضوعات حيوية بالنسبة لمصر وأمنها القومى.
جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن تعقد القمة فى ليلنجوى بمالاوى، إلا أنها سحبت عرضها لاستضافة القمة فى يونيو الماضى ، وذلك نظرا لحرص مالاوى على علاقتها مع شركائها الدوليين، وهو ما يحول دون استضافتها للرئيس السودانى عمر البشير، الذى صدر بحقه مذكرة إيقاف من جانب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وباعتبار مالاوى إحدى الدول الأفريقية الأطراف فى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالى انتقلت القمة إلى دولة المقر إثيوبيا .