''جنرال موتورز'' و''كرايزلر'' تعلنان التوسع فى مشروعاتهما فى مصر خلال الشهور المقبلة

عقد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، إجتماعا مع عدد من كبريات الشركات الأمريكية العاملة فى مصر والأعضاء بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك، فى إطار الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن .
وأكدت شركتا '' كرايزلر '' و ''جنرال موتورز '' خلال الإجتماعات عن خطتهما للتوسع بإستثماراتهما فى مصر خلال الشهور المقبلة، بعد طلبهما المساواة بين السيارات الأمريكية والأوروبية فى بعض المواصفات الخاصة بالصناعة، معلنين رغبتهما الأكيدة فى إستكمال مسيرتهما الأستثمارية الناجحة بمصر.
كما تم مناقشة موقف المشروعات المدرجة بين الحكومة والقطاع الخاص والمعروفة بنظام ال (ذذذ)، حيث أبدى عدد من الشركات الأمريكية إهتمامه بالأستثمار من خلال هذه المشروعات المشتركة فى مجالات خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية، والمشروعات التنموية الكبرى التى تستهدفها مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأستعرض رئيس هيئة الأستثمار آخر التطورات الأقتصادية التى شهدتها فى مصر، ومن بينها معدلات نمو الناتج المحلى، كما تطرق فى حديثه إلى الأنتخابات الرئاسية الجارية حاليا، مؤكدا لكافة الشركات الأمريكية التزام الحكومة المصرية بضمان حماية الإستثمارات الأجنبية فى مصر، والتوجه الإيجابى للدولة نحو إقتصاد السوق والتعاون المستمر مع القطاع الخاص كقاطرة لنمو الأقتصاد الوطنى .
وأشار صالح إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة الأخيرة بمصر فى قطاعات التشييد والبناء الصناعة والسياحة، وزيادة الأحتياطى من النقد الأجنبى فى مايو الماضي من 2ر15 إلى 5ر15 مليار دولار، فضلا عن عودة متوسط عدد الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها والتوسع فيها إلى معدلات أعلى من الفترات السابقة، وهو ما يمثل فى مجمله مؤشرات إيجابية نسبيا وملامح مطمئنة للمستثمرين بتطور الأمور الأقتصادية بمصر فى إتجاه الأفضل، رغم المرحلة الأنتقالية وحالة عدم الأستقرار الداخلى الذى عاشته البلاد خلال الشهور الماضية وهى فى طريقها للتحول الديمقراطى ولإرساء قواعد مصر ما بعد ثورة 25 يناير.
وفى نفس السياق، تطرقت المناقشات بين الجانبين إلى مستقبل إتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أسامة صالح أهمية هذه الأتفاقية ليس بالنسبة لمصر وحدها وإنما لكلا البلدين، مشيرا إلى أن هذه الأتفاقية ستدخل ضمن أولويات القائمين على الاقتصاد المصرى عقب استقرار الأوضاع بمصر وانتخاب الرئيس الجديد لها.
من ناحية أخرى أثمرت إجتماعات الوفد المصرى بممثلى مجتمع الأعمال الأمريكى بواشنطن عن الاتفاق مع شركة '' جى.إيى '' الأمريكية على قيام وفد منها بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، بهدف دراسة إمكانية إقامة مشروع إستثمارى ضخم للشركة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر .
وأستعرض رئيس هيئة الإستثمار أسامة صالح، خطة الدولة خلال الفترة المقبلة فى مجال مشروعات الطاقة الجديدة، وموقف الحكومة من سياسة الدعم فى هذا المجال، مؤكدا أن تطوير إستغلال مصادر الطاقة المتجددة فى مصر يمثل هدفا قوميا وضرورة قصوى على المستوى الوطنى، لما يتضمنه ذلك من فرص ثمينة وصور دعم حقيقية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية، ولما يتيحه من قدرات للتوسع الإقليمى والعالمى، وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى .
وأكد صالح لممثلى الشركات الأمريكية أن مصر لديها خطة لزيادة إنتاج الطاقة بحلول عام 2020 بنسبة 20 % ، منها 12 % من طاقة الرياح و8 % من طاقة المياه والطاقة الشمسية.
وقال أنه نظرا لهذه المرحلة المهمة من مراحل التحول الإقتصادى والإجتماعى والسياسى التى تمر بها مصر فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، فإن ترشيد إستخدام الطاقة بجميع أنواعها وتوظيفها فى خدمة التنمية يتطلب تكاتف جميع الجهود لتعظيم فرص ومجالات دور الطاقة الجديدة والمتجددة وإستغلالها بما يدعم الإقتصاد المصرى ويحقق صالح المواطن فى مصر.
وفى نفس السياق أستعرض رئيس هيئة الإستثمار أسامة صالح، تجربة الهيئة العامة للإستثمار مع الشركات الفرنسية فى هذا المجال، مشيرا إلى قيام هيئة الإستثمارمنتصف العام الماضى بطرح عدة حوافز لجذب الإستثمارات الفرنسية فى مجال الطاقة المتجددة من خلال إعطاء عقود طويلة الأجل للشركات الفرنسية لشراء الطاقة المنتجة، وإصدار البنك المركزى المصرى عدة ضمانات إئتمانية لتقليل مخاطر مشاركة الشركات الفرنسية فى ضخ إستثمارات جديدة، وتخفيض قيمة الجمارك على معدات المشروع من 5 % إلى 2 %، حتى يتم رفعها نهائيا، مع زيادة مشاركة الشركات الفرنسية فى مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب توفير الأراضى المرفقة اللازمة لإنشاء المشروعات ضمن المناقصات الخاصة بها .
ولفت صالح إلى أن هذه الحوافز التى أعلنت هيئة الاستثمار عن طرحها، تمكنت من جذب ما يقرب من 35 مستثمرا أجنبيا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يجعل هذه التجربة جديرة بالدراسة والتعميم مع عدد من الشركات من دول أخرى تهتم بالإستثمار فى هذا القطاع الإقتصادى والخدمى الحيوى والمهم، فضلا عن قيام الهيئة بطرح نظام التعريفة المميزة على مجموعة من الشركات الفرنسية والألمانية والأمريكية، مما يتيح للمستثمر الأجنبى حق تملك المشروع وبيع الإنتاج للحكومة المصرية نظير تعريفة محددة، بهدف إنهاء إقامة مشروع مزرعة رياح بقدرة 1000 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 2013.
من جانبه، أعلن كاش شوكسى المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عن بحث المجلس ترتيب زيارة رسمية تضم مجموعة من الشركات الأستثمارية الأمريكية إلى مصر خلال سبتمبر المقبل، بهدف بحث سبل التعاون المصرى الأمريكى خلال الفترة المقبلة إستثماريا.
اقرا ايضا :
تراجع ارباح جنرال موتورز نتيجة خسائرها في اوروبا