أعلن عمال شركة المنصورة للراتنجات الدخول فى اعتصام مفتوح وذلك اعتراضا على ما وصفوه ب''مسلسل التعسف والقهر من إدارة الشركة'' ضدهم منذ خصخصة الشركة فى عام 2004 وإثبات ذلك فى محضر إثبات واقعه فى مركز شرطة المنصورة برقم 44 احوال 5 /2012. وأكد العاملون بالشركة أن مسلسل القهر والتعسف ضد العمالة الدائمة في شركة المنصورة للراتنجات ما زال مستمراً حيث حملت إدارة شركة المنصورة للراتنجات كلا من العاملين مصطفى على وهبه ''مراقب الأمن'' وعبداللطيف سالم ''المشرف على تشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي والصحي سابقا'' والذى تم نقله بعد تقدمه لإدارة الشركة الهندية بطلب لإصلاح المحطة وإعادة بناء المعالجة الكيماوية مسئولية مشاكل الشركة مع إدارة الأمن الصناعي التي أصدرت قرار بوقف جزئي لمحطة شحن الفورمالين لخطورة أبخره الفور مالين الداهمة على العمال، كما تحملهم مشاكل الشركة مع جهاز شئون البيئة بالدقهلية الذي أعطي الشركة مهله لتوفيق أوضاعها البيئية. وأضاف المعتصمون أن إدارة الشركة قامت بمنعهما من دخول الشركة يوم الاربعاء الموافق ( 23 مايو الجارى) عند توجهم فى ميعادهم المعتاد للشركة الساعة التاسعة صباحا لمزاولة عملهم. وأشار العاملون أن هذا الإجراء التعسفى الذى اتبعته إدارة الشركة هو الأول من نوعه فسبق للشركة أن قامت بنقل مصطفى على وهبه إلى فرع الشركة بالقاهرة للتخلص منه وخصم الحوافز لمدة خمس سنوات وإجباره على أخذ أجازات إجباريه ، كما تم فعله تماما مع عبداللطيف سالم عندما طلب إصلاح محطة معالجة الصرف الصناعي حيث تم إجباره على أخذ أجازه إجباريه تخطت الشهرين وتم نقله من محطة المعالجة إلى إدارة الخدمات بدون توصيف وظيفي ولا مكان يدخل ويخرج منه على عمله الجديد وخصم 2000 جنيه من أرباحه السنوية. وقالوا: ''أن إدارة الشركة لم تكتفى بذلك بل زعمت على غير الحقيقة كما تفعل دائما عندما تريد التخلص من أي من العمالة المصرية الدائمة الموجودة بالشركة بانهما قاما بسب رئيس مجلس الإدارة مؤكدين أنهم لم يروا رئيس مجلس الإدارة الموجودة بالهند منذ أكثر من عام وكذلك الاعتداء على إدارة الأمن في اعتصامهم الأخير بعد منهم من دخول الشركة أيضا في شهر فبراير الماضي وتم تحويلهم للقضاء لفصلهم في القضايا رقم 376 و 377 لسنة 2012 بنفس الاتهامات المزعومة السابقة''. واعترض العاملون على تحميل إدارة الشركة الهندية لهم مسئولية مشاكلهم مع جهاز شئون البيئة والأمن الصناعي وتحريض عمال الشركة ضدهم بأن يكونوا سبباً فى إيقاف مرتباتهم بعد قرار إدارة الأمن الصناعي بايقاف جزئي لمحطة شحن منتج الفورمالين لخطورة أبخرة الفورمالين الداهمة على عمال الشركة.