تشريعية الشعب تعيد المداولة على قانون العفو الشامل وتفشل في الموافقة عليه

حال عدم اكتمال النصاب القانونى لنواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب 21 من 41 دون الموافقة مرة أخرى على المادة الاولى من الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبدالرحيم بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية فى الفترة من أول يناير 1976 الى 11 فبراير 2011 كانت اللجنة قد وافقت بالامس على هذه المادة، الا أن المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة أوضح أن الحكومة وعددا من النواب يطلبون اعادة المداولة عليها.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن الحكومة مصرة على رفض العفو بهذه الصياغة التى تشمل الافراج عمن ارتكبوا جرائم مرتبطة بالجرائم السياسية، وأنه اذا تم العفو عن الجرائم المدعى بانها سياسية سنجدها مرتبطة بجرائم جنائية وسيشملها العفو ايضا.
وقال نائب حزب الكرامة سعد عبود اننا نريد بهذا القانون العفو عن 37 متهما فقط ونرفض الصياغة الحالية التى من الممكن ان تؤدى الى العفو عمن قتلوا 30 مصريا في تفجير كنيسة القديسين.
وأوضح نائب حزب الحرية الدكتور ايهاب رمزى، أن التعديل لم يتحدث عن الجرائم السياسية ويجب النص صراحة على ذلك ونحذف الجرائم المرتبطة بها.
من جانبه قال النائب عامر عبد الرحيم'' اننا نتحدث عمن أدينوا واتهموا بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور وتسعى الى قلب نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور، وهذا هو الاقتراح الوحيد بالمجلس الذى يحمل روح الثورة''.
واعتبر نائب حزب الحرية والعدالة الشيخ محمد الصغير ان هناك اصرارا متعمدا على الانتقاص من الثورة مؤكدا ان كل الثورات اعقبها عفو شامل لكل من وقف ضد النظام السابق فضلا عن ان المتهمين لم يحاكموا امام قاضيهم الطبيعى.
وطالبت نائبة حزب الحرية والعدالة هدى غنية بان تجرى اللجنة اتصالا بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدار قرار بالعوف الشامل بدلا من اصدار قانون يشمل اناس غير مطلوب العفو عنهم.
وامام كل هذه الاراء اقترح الخضيرى اجراء تصويت على ابقاء المادة كما هى وبنصها الذى تمت الموافقة عليه الا ان عدم اكتمال النصاب القانونى حال دون ذلك وقام برفع الجلسة دون اتخاذ اى اجراء.
ياتى هذا فى الوقت الذى رفضت فيه اللجنة اعادة المدوالة بشان المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالتعذيب وتمسك النواب برفع الحصانة عن ضباط الشرطة بصفتهم موظفين عموميين واحالتهم للمحكمة مباشرة عند اتهامهم بهذه الجريمة دون المرور على النيابة العامة لضمان عدم الابطاء فى نظر الدعوى.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحكومة طلبت اعادة المداولة على هذه المادة التى عدلتها اللجنة امس الاول من القانون كما حذفت الفقرة الثانية من المادة 232 لانه سيترتب عليها تمكين الاشخاص من الادعاء المباشر ضد الموظف العام امام محاكم الجنح او الجنايات مما يؤدى الى فقد ضمانة اساسية وهى اجراء التحقيق اولا امام النيابة العامة قبل ان يمثل امام المحكمة.
واضاف ان هذا يعد تهديدا قاسيا للوظيفة العامة حتى لو كان الاتهام كيديا، مشيرا الى ان القاضى سوف يحكم بالبراءة على المتهم لعدم وجود تحقيق من النيابة.
واستطرد الشريف انه ومع ذلك فنحن نعلم ان الدافع الى هذا الحذف ان النواب يشتكون من ارتكاب بعض رجال الضبط جرائم ولاتحال من قبل النيابة العامة الى محاكم الجنح او الجنايات لكن ذلك لايجب ان يكون سببا فى ان فتح المجال امام الادعاء المباشر فى هذه الجرائم.
واقترح الشريف نصا رفضته اللجنة وهو منح النيابة مهلة 3 اشهر تحقق فيها فى الادعاء بالتعذيب او استعمال القسوة فاذا انقضت المدة دون ان تقوم بتحريك الدعوى او اصدار امر بان لاوجه لاقامة الدعوى يكون من حق المتهم او المدعى بالحق المدنى فى احالة الدعوى الى قاضى التحقيق بمعرفة رئيس المحكمة الابتدائية الذى لابد ان يفصل فى الدعوى.
واشار الشريف الى واقعة احالة المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى الى قاضيى التحقيق دون العرض على النيابة لان هذا ماكان مناسبا وقتها.
واعتبر المستشار الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية أن هذا الاقتراح يتلافى الكثير من العيوب التى وقعت فيها اللجنة امس الاول غير انه قال ان هذا التعديل سببه تصرفات بعض ضباط الشرطة وعدم قيام النيابة العامة بواجبها الكامل فى هذا الموضوع وان الضباط احتموا بهذه المادة فى القانون التى تمنع اللجوء الى المحكمة مباشرة.
واكد محمد العمدة وكيل اللجنة ان حذف المادة يعد انجازا عظيما للثورة خاصة وانها كانت تعطى حصانة للموظف العام فى اى منصب وبسببها هربت مليارات الجنيهات خارج مصر وتسببت فى الرشوة والفساد والتربح والواسطة وبسببها ايضا لا تأخذ ''حق ولا باطل'' من الموظف العام.
ورفض المستشار عمر الشريف الحديث عن ان النيابة متواطئة مع رجال الضبط على طول الخط وقال اذا كانت الامور تدار بهذا الشكل فلن نحقق اى انجاز ورغم ان هناك ممارسات خاطئة الا انه لايجب التعميم فالنيابة دائما خصم شريف.
واعتبر النائب سعد عبود انه قد حدث تراجع كبير فى اداء النيابة العامة بعد ان تسرب اليها عدد كبير من ضباط الشرطة ويجب الانتهاء من هذا الموضوع لانه اصبح يمثل كارثة.
وعاد الشريف معقبا على عبود وقال ان الكلام لابد وان يكون مثبتا بالدليل وستبقى النيابة خصما شريفا فى الدعوى الجنائية وكل محاولات التجنى عليها لمجرد خلافات شخصية لايجب ان يكون مبررا لتغيير القانون.
اقرأ أيضا :
خلافات ب''تشريعية الشعب'' بشأن العفو عن الجرائم السياسية ضد النظام السابق