"تشريعية الشعب" تفشل فى الموافقة على قانون العفو الشامل

حال عدم اكتمال النصاب القانونى لنواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب "21 من 41" دون الموافقة مرة أخرى على المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية فى الفترة من أول يناير 1976 إلى 11 فبراير 2011.
كانت اللجنة وافقت أمس، الثلاثاء، على هذه المادة، إلا أن المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، أوضح أن الحكومة وعددا من النواب يطلبون إعادة المداولة عليها.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن الحكومة مصرة على رفض العفو بهذه الصياغة التى تشمل الإفراج عمن ارتكبوا جرائم مرتبطة بالجرائم السياسية، وإنه إذا تم العفو عن الجرائم المدعى أنها سياسية سنجدها مرتبطة بجرائم جنائية وسيشملها العفو أيضا.
وقال نائب حزب الكرامة سعد عبود: "إننا نريد بهذا القانون العفو عن 37 متهما فقط ونرفض الصياغة الحالية التى من الممكن أن تؤدى إلى العفو عمن قتلوا 30 مصريا فى تفجير كنيسة القديسين".
وأوضح نائب حزب الحرية الدكتور إيهاب رمزى، أن التعديل لم يتحدث عن الجرائم السياسية ويجب النص صراحة على ذلك ونحذف الجرائم المرتبطة بها.
من جانبه، قال النائب عامر عبد الرحيم: "إننا نتحدث عمن أدينوا واتهموا بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور وتسعى إلى قلب نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور، وهذا هو الاقتراح الوحيد بالمجلس الذى يحمل روح الثورة".
واعتبر نائب حزب الحرية والعدالة الشيخ محمد الصغير أن هناك إصرارا متعمدا على الانتقاص من الثورة، مؤكدا أن كل الثورات أعقبها عفو شامل لكل من وقف ضد النظام السابق، فضلا عن أن المتهمين لم يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى.