"التشريعية" تفشل للمرة الثانية فى الموافقة على قانون العفو الشامل

حال عدم اكتمال النصاب القانونى لنواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب دون الموافقة مرة أخرى على المادة الاولى من الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية فى الفترة من أول يناير 1976 الى 11 فبراير 2011 كانت اللجنة قد وافقت بالامس على هذه المادة الا أن المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة أوضح أن الحكومة وعددا من النواب يطلبون اعادة المداولة عليها.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع, أن الحكومة مصرة على رفض العفو بهذه الصياغة التى تشمل الافراج عمن ارتكبوا جرائم مرتبطة بالجرائم السياسية وأنه اذا تم العفو عن الجرائم المدعى بانها سياسية سنجدها مرتبطة بجرائم جنائية وسيشملها العفو ايضا.
وقال نائب حزب الكرامة سعد عبود اننا نريد بهذا القانون العفو عن 37 متهما فقط ونرفض الصياغة الحالية التى من الممكن ان تؤدى الى العفو عمن قتلوا 30 مصريا فى تفجير كنيسة القديسين.
وأوضح نائب حزب الحرية الدكتور ايهاب رمزى, أن التعديل لم يتحدث عن الجرائم السياسية ويجب النص صراحة على ذلك ونحذف الجرائم المرتبطة بها.
من جانبه قال النائب عامر عبد الرحيم" اننا نتحدث عمن أدينوا واتهموا بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور وتسعى الى قلب نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور وهذا هو الاقتراح الوحيد بالمجلس الذى يحمل روح الثورة".