"تشريعية الشعب" تفشل في حسم قانون العفو عن الجرائم السياسية لعدم اكتمال النصاب القانوني

فشلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، في حسم موقف قانون العفو عن الجرائم السياسية التي المقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة.
وينص القانون في مادته الأولى على العفو عن مرتكبى الجرائم السياسية فى الفترة من أول يناير 1976 إلى 11 فبراير 2011، وكانت اللجنة قد وافقت بالأمس على هذه المادة إلا أن المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة أوضح أن الحكومة وعددا من النواب يطلبون إعادة المداولة عليها.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع, إن "الحكومة مصرة على رفض العفو بهذه الصياغة التي تشمل الإفراج عمن ارتكبوا جرائم مرتبطة بالجرائم السياسية وأنه إذا تم العفو عن الجرائم المدعى بأنها سياسية سنجدها مرتبطة بجرائم جنائية وسيشملها العفو أيضا".
وقال نائب حزب الكرامة سعد عبود:"نريد بهذا القانون العفو عن 37 متهما فقط ونرفض الصياغة الحالية التي من الممكن أن تؤدى للعفو عمن قتلوا 30 مصريا في تفجير كنيسة القديسين".
وأوضح نائب حزب الحرية الدكتور إيهاب رمزي, أن التعديل "لم يتحدث عن الجرائم السياسية ويجب النص صراحة على ذلك ونحذف الجرائم المرتبطة بها".
من جانبه قال النائب عامر عبد الرحيم"نتحدث عمن أدينوا واتهموا بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور وتسعى إلى قلب نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور وهذا هو الاقتراح الوحيد بالمجلس الذي يحمل روح الثورة"، حسب وصفه.
القانون ينص على العفو عن مرتكبي الجرائم السياسية في الفترة من 1976 وحتى 2011