نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك الأجنبية باستخدام وسائل الاحتيال الإلكتروني. وكانت معلومات قد وردت للواء حسين عماد الدين عارف، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، لضباط الإدارة أكدتها التحريات السرية، وتتضمن قيام اثنين من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية بالاستيلاء على أرصدة عملاء بعض البنوك الأجنبية وبيانات بطاقاتهم الائتمانية عن طريق الاحتيال الإلكتروني؛ حيث أكدت التحريات أن وراء ذلك النشاط كلا من المدعو أحمد س. م (22 سنة طالب)، والمدعو عمر ع. ع (23 سنة حاصل على معهد سياحة وفنادق). وأشارت التحريات إلى قيامهما بنشاط واسع في مجال القرصنة الإلكترونية، حيث يستغلان مهارتهما الفائقة في تطبيقات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت في عمليات القرصنة والاستيلاء على البيانات المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بمرتادي الشبكة من عملاء بعض البنوك الأجنبية في دول أخرى باتباع أساليب احتيالية، وانشاء صفحات إلكترونية تماثل المواقع الخاصة بالبنوك العالمية وإرسال رسائل خادعة لعملاء تلك البنوك واستخدام تلك البيانات في الاستيلاء على أموالهم. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المتهمين المذكورين، وبتفتيش محلى سكنهما عثر على جهازي كمبيوتر بمشتملاتهما ووحدة ذاكرة إلكترونية و3 هواتف محمولة، وبفحص محتوى جهازي الكمبيوتر ووحدة الذاكرة المضبوطين تبين احتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة على بنوك أمريكية أوروبية، والتي يتم استخدامها من قبل المتهمين كرسائل خادعة للآلاف من مستخدمي الشبكة بزعم أنها رسائل من تلك البنوك بغرض الاستيلاء على بيانات وأرقام الحسابات الخاصة بهم. وتحتوي أيضًا على العديد من الملفات التي تحوى البيانات الشخصية وبيانات حسابات العديد من عملاء البنوك، والعديد من الملفات التي تحوي أرقام بطاقات الائتمان لآلاف من عملاء البنوك، والعديد من الملفات التي تحوى قوائم عناوين البريد الإلكتروني لعشرات الآلاف ممن يقوم المتهمين باستهدافهم بتلك الرسائل الخادعة لهم. وبمراجعة هيئة البريد المصرية عن التحويلات الواردة بأسماء المتهمين تبين أن الأول وردت له تحويلات بإجمالي نحو 45 ألف جنيه، والثاني 1234 جنيها، وبمراجعة إحدى شركات تحويل الأموال، تبين أن الأول وردت له تحويلات من الخارج بإجمالي 6749 دولارا، والثاني 875 دولار. واعترفا المتهمان بنشاطهما الاجرامي، وجاري مراجعة البنوك العامة بالبلاد بأرقام البطاقات الائتمانية المستولى عليها من المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. اقرأ ايضا: القبض على مسلحين سرقا 40 ألف جنيه من شقة سعودى بالعمرانية