''الشورى'' يطالب بتشديد التأمين البيطري للحدود لمنع تفاقم ''القلاعية ''

طالب تقرير لمجلس الشورى بتشديد الإجراءات والرقابة الأمنية والبيطرية على جميع المنافذ الحدودية لمنع تهريب الماشية للحد من تفاقم مشكلة الحمى القلاعية فى مصر .
وانتقد التقرير النهائي للجنتي الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي والصحة والسكان والبيئة حول مرض الحمى القلاعية وسبل مواجهته، والذى يناقشه مجلس الشورى فى جلسته التى تعقد يوم '' الأحد '' المقبل '' التهويل الإعلامي للمرض ما أحدث حالة من الفزع لدى المواطنين وأدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
وأوضح التقرير أن من أهم أسباب تفاقم مشكلة مرض الحمى القلاعية فى مصر تهريب الحيوانات عبر الحدود كما فى معبر كرم أبو سالم وحتى منطقة طابا، وكذلك حلايب وشلاتين والمنافذ الحدودية الغربية لمصر نتيجة لعدم كفاية الإجراءات الأمنية بها.
وأضاف التقرير أن من بين أسباب تفاقم المشكلة أيضا عدم وجود مجازر ذات مواصفات آكنة وسليمة حيث توجد نقاط ذبح فقط ، بالإضافة الى التحصينات الصورية، حيث يقوم بعض الأطباء البيطريين بتحصين الحيوانات على الأوراق فقط ، فضلا عن عدم تكليف أطباء بيطريين بالعمل من1 عام 1994 وتخفيض ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بنسبة 60% العام الماضي، وعدم تواصلها مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.
ولفت التقرير أيضا الى مشكلة زيادة كثافة الحيوانات فى المزرعة الواحدة وإلقاء الحيوانات النافقة فى الترع والمساقي.
وأوصى تقرير لجنتي الزراعة والصحة بمجلس الشورى حول الحمى القلاعية وسبل مواجهتها بتشديد الإجراءات والرقابة الأمنية على الحدود ، والتشكيل الفورى لفريق من الطب الوقائي والفيروسات لعمل مسح شامل لمزارع الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الفنى لها وأن يكون من شروط إقامة المزارع إخضاعها للإشراف البيطرى كنوع من الرقابة على الثروة الحيوانية.
وطالب التقرير بالعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل وإنشاء معامل متقدمة لتصنيع اللقاحات، مع توفيرها الآن بالمجان وفى عبوات صغيرة لتقليل الفاقد، وتشديد الرقابة على التحصينات الدورية للحيوانات ، وتوفير أجهزة رصد الأوبئة والأمراض المعدية ووضع خريطة وبائية للمحافظات.
وأوصى التقرير بمنع نقل الحيوانات بين المحافظات ، وتجريم إلقاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائية لمنع انتقال المرض من مكان إلى آخر بواسطتها، والتوسع فى إنشاء مجازر لاستيعاب الحيوانات التى يتم إعدادها للذبح وإعداد برامج إرشادية لتوعية المربين بأعراض مرض الحمى القلاعية وطرق الوقاية منه من خلال حملات التوعية بوسائل الإعلام.
وطالب بالعمل على انضمام مصر الى بنك '' جين بنك '' الدولى لأمراض الثروة الحيوانية والداجنة مما يوفر الأمصال واللقاحات بصورة فورية حال ظهور أمراض بصورة مفاجئة وإعادة النظر فى ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإنشاء كيان مستقل لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والطب البيطرى وسلامة الغذاء.
وأكد التقرير ضرورة تحرى الشفافية والدقة فى البيانات المعلنة حول حقيقة الأزمة للوصول الى أفضل الطرق لحلها، وتأجيل سداد مديونيات الفلاحين الخاصة بالثروة الحيوانية، لبنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعى ، ومنح المربين قروضا ميسرة يتم سدادها على فترات مناسبة، والتعويض الفورى عن الحيوانات النافقة بسبب المرض والعمل على تعديل بنود قانون صندوق التأمين على الماشية، والتى تنص على عدم منح تعويض للمزارعين فى حالة نفوق الماشية بسبب الأوبئة .