استعرض مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم التقرير النهائي للجنتي الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي والصحة والسكان والبيئة حول مرض الحمى القلاعية وسبل مواجهته. وعرض رئيس لجنة الزراعة المهندس السيد حزين التقرير ، الذي طالب بتشديد الإجراءات والرقابة الأمنية والبيطرية على جميع المنافذ الحدودية لمنع تهريب الماشية للحد من تفاقم مشكلة الحمى القلاعية في مصر.
وانتقد التقرير التهويل الإعلامي للمرض ما أحدث حالة من الفزع لدى المواطنين وأدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
وأوضح التقرير أن من أهم أسباب تفاقم مشكلة مرض الحمى القلاعية في مصر تهريب الحيوانات عبر الحدود كما في معبر كرم أبو سالم وحتى منطقة طابا ، وكذلك حلايب وشلاتين والمنافذ الحدودية الغربية لمصر نتيجة لعدم كفاية الإجراءات الأمنية بها.
وأضاف التقرير أن من بين أسباب تفاقم المشكلة أيضا عدم وجود مجازر ذات مواصفات سليمة حيث توجد نقاط ذبح فقط ، بالإضافة إلى التحصينات الصورية، حيث يقوم بعض الأطباء البيطريين بتحصين الحيوانات على الأوراق فقط ، فضلا عن عدم تكليف أطباء بيطريين بالعمل من عام 1991 وتخفيض ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية بنسبة 60 % العام الماضي ، وعدم تواصلها مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات.
ولفت التقرير أيضا إلى مشكلة زيادة كثافة الحيوانات في المزرعة الواحدة وإلقاء الحيوانات النافقة في الترع والمساقي .
وأوصى تقرير لجنتي الزراعة والصحة بمجلس الشورى حول الحمى القلاعية وسبل مواجهتها بتشديد الإجراءات والرقابة الأمنية على الحدود ، والتشكيل الفوري لفريق من الطب الوقائي والفيروسات لعمل مسح شامل لمزارع الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الفني لها وأن يكون من شروط إقامة المزارع إخضاعها للإشراف البيطري كنوع من الرقابة على الثروة الحيوانية.
وطالب التقرير بالعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمعامل وإنشاء معامل متقدمة لتصنيع اللقاحات ، مع توفيرها الآن بالمجان وفى عبوات صغيرة لتقليل الفاقد، وتشديد الرقابة على التحصينات الدورية للحيوانات ، وتوفير أجهزة رصد الأوبئة والأمراض المعدية ووضع خريطة وبائية للمحافظات.
وأوصى التقرير بمنع نقل الحيوانات بين المحافظات ، وتجريم إلقاء الحيوانات النافقة في المجارى المائية لمنع انتقال المرض من مكان إلى آخر بواسطتها، والتوسع في إنشاء مجازر لاستيعاب الحيوانات التي يتم إعدادها للذبح وإعداد برامج إرشادية لتوعية المربين بأعراض مرض الحمى القلاعية وطرق الوقاية منه من خلال حملات التوعية بوسائل الإعلام .
وطالب التقرير بالعمل على انضمام مصر إلى بنك " جين بنك " الدولي لأمراض الثروة الحيوانية والدا جنة مما يوفر الأمصال واللقاحات بصورة فورية حال ظهور أمراض بصورة مفاجئة وإعادة النظر في ميزانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإنشاء كيان مستقل لتنمية الثروة الحيوانية والدا جنة والسمكية والطب البيطري وسلامة الغذاء .
وأكد التقرير ضرورة تحرى الشفافية والدقة في البيانات المعلنة حول حقيقة الأزمة للوصول إلى أفضل الطرق لحلها ، وتأجيل سداد مديونيات الفلاحين الخاصة بالثروة الحيوانية ، لبنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي ، ومنح المربين قروضا ميسرة يتم سدادها على فترات مناسبة ، والتعويض الفوري عن الحيوانات النافقة بسبب المرض والعمل على تعديل بنود قانون صندوق التأمين على الماشية، والتي تنصص على عدم منح تعويض للمزارعين في حالة نفوق الماشية بسبب الأوبئة .
ووافق المجلس على التقرير وقرر إحالته إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي الشعب والوزراء ، لاتخاذ ما يلزم .