أ ش أ - أوصى مجلس الشورى بتشديد إجراءات الحجر البيطري الوقائية ومنع استيراد الحيوانات الحية من الدول التى ظهر بها مرض الحمى القلاعية والسماح باستيراد اللحوم المذبوحة المجمدة والمنتجات الحيوانية والألبان من الدول الخالية من المرض لمدة ستة أشهر سابقة على التصدير. كما أوصى المجلس بتحصين الماشية مرتين كل عام على مستوى الجمهورية وعدم نقل المواشى نهائيا بين المحافظات وإغلاق أسواق المواشى منعا لنقل العدوى بينها والتخلص الصحى والآمن من علائق ومخلفات الحيوانات المصابة وكذلك الحيوانات النافقة عن طريق التطهير والحرق والدفن.
وأكد المجلس فى مناقشاته حول إنتشار مرض الحمى القلاعية ضرورة عزل الحالات المرضية فى مكان بعيد ومنع إختلاطها مع الحيوانات القابلة للعدوى وعدم إدخال حيوانات جديدة فى موقع سبق تعرضه للعدوى إلا بعد إخلائه وتنظيفه.
وطالب النواب بضرورة توفير الأمصال واللقاحات بصورة فورية وبالمجان وتشديد الرقابة على التحصينات الدورية للثروة الحيوانية وإجراء مسح شامل لمزارع الثروة الحيوانية ودعم المربيين ومساندتهم وتقديم العون الفنى لهم وإدارة الأزمة والاشتراط على ضرورة الاشراف البيطرى على المزارع الخاصة الحيوانية كنوع من الرقابة على الثروة الحيوانية .
كما طالب النواب باعداد برامج ارشادية لتوعية المربين بأعراض المرض وطرق الوقاية عن طريق وسائل الاعلام .
وأوصى النواب بتشكيل فريق من الطب الوقائى والفيروسات بغرض إجراء مسح شامل لمزارع الثروة الحيوانية وتشديد الاجراءات والرقابة الامنية والبيطرية على المنافذ الحدودية لمنع تهريب أو دخول الابقار والعجول الحية وتوفير الامكانيات اللازمة للطب البيطرى للتعامل مع أية أزمة.
وطالب النواب بالتوسع فى إنشاء مجازر الحيوانات لاستيعاب اعداد الحيوانات التى يتم اعدادها للذبح طبقا للمواصفات البيطرية والصحية وتوفير أجهزة رصد للاوبئة والأمراض المعدية التى تصيب الثروة الحيوانية مبكرا وإنشاء معامل متقدمة لتصنيع اللقاحات وسرعة انضمام مصر إلى البنك الدولى لامراض الثروة الحيوانية والداجنة بما يوفر الامصال واللقاحات بصورة فورية فى حالة ظهور أمراض مفاجئة .
وأوصى النواب بانشاء وزارة أو كيان خاص مستقل للخدمات البيطرية ولا تتبع وزارة الزراعة وتأجيل سداد مديونيات الفلاحين لدى الصندوق الاجتماعى والخاصة بالثروة الحيوانية والتعويض الفورى عن الحيوانات النافقة بسبب المرض ومنح المربين قروض ميسرة يتم سدادها على فترات مناسبة .
وطالب عدد من النواب بضرورة استقالة وزير الزراعة وحملوه سبب انتشار المرض لأنه حتى الآن لم يوضح المكان الذى انتشر منه .. كما طالبوا باعاة تكليف الأطباء البيطريين المتوقف من عام 1994 خاصة وأن مصر تحتاج إلى هذا التخصص الذى يعمل به 8 آلاف طبيب فقط وهناك 25 ألف طبيب بيطرى ليس لديهم عمل.
وطالب النواب وزير الزراعة بتحديد المكان الذى جاء منه المرض هل من أفريقيا أو من أمريكا اللاتينية أم من اسرائيل أو ليبيا كما يقول الوزير. وأكد نواب مطروح أن المحافظة نظيفة تماما ولا توجد أية أغنام وفدت من ليبيا مصابة بالمرض لأن الأغنام فى مطروح أرخص من ليبيا ويقوم الأهالى بتصديرها ولا يتم استيرادها ، كما أن هناك أربع حالات فقط نفقت وهناك 13 حالة اشتباه شفيت تماما.
وحذر عدد من نواب المجلس من استمرار المسئولين فى وزارة الزراعة وأسموهم "عملاء والى وأباظة" وحملوهم دخول المرض لمصر وطالبوا بسرعة اعداد تشريع للعزل السياسى يضمن تطهير الوزارات من عملاء النظام السابق.