صباحي: الاقتصاد المختلط هو أفضل نظام لمصر

أكد حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية أن النظام الاقتصادي الذي يتعين أن تتبناه مصر خلال المرحلة المقبلة هو النظام المختلط الذي يمزج بين الرأسمالية وحماية الطبقات الفقيرة في البلاد.
وقال صباحي - خلال ندوة عقدتها جمعية شباب الأعمال المصريين تحت عنوان (الوضع الاقتصادي لمصر بين الواقع والمستقبل) الليلة الماضية - ''إن تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي وحده أو الاشتراكي وحده لا يناسب مصر.. وما نحتاجه هو نظام مختلط يناسب البلاد كما فعلت البرازيل''.
وأوضح أن الخروج بنموذج اقتصادي يناسب مصر لا يتنافى مع قواعد الاقتصاد الدولية، مدللا على ذلك بلجوء الولايات المتحدة إلى إتباع بعض آليات النظام الشيوعي عندما تعرضت لأزمات بسبب النظام الرأسمالي، وأيضا أخذت الصين من المبادئ الرأسمالية ما عزز نظامها الشيوعي وحقق لها هذا النجاح الاقتصادي.
وأضاف صباحي ''أن بناء نهضة مصر تتطلب وجود طبقة رأسمالية قوية لديها مشروع للنهوض بالبلاد وقدرة على مواجهة الواقع وتغييره إلى الأفضل مع الإلتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية.. وتتحمل نصيبها من بناء نهضة المجتمع بقدر مالها من مصالح تدافع عنها''.
وأشار إلى أنه في حال فوزه سيعمل على استعادة الطبقة الوسطى في المجتمع لمكانتها السابقة نظرا لما تحدثه من توازن مجتمعي وما تلعبه من دور ثقافي يعزز وسطية الفكر في البلاد، منوها إلى أن مجتمع المال والأعمال يلعب دورا كبيرا في بناء شرائح هذه الطبقة.
وعن قضايا التهرب الضريبي وفساد بعض رجال الأعمال، قال صباحي ''إن الحاكم الجاد هو من يدعم المستثمر الذي على شاكلته ويشعره بأن الجميع سواسية أمام القانون، وأن ما يدفعه من ضرائب سيذهب للبلاد وليس كما كان يحدث في السابق''.
وفيما يتعلق بالقضاء على الفساد فى أجهزة الدولة، وعد حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية بالقضاء على الفساد خلال 6 شهور، مشددا على أنه لن يقضى فقط على الفساد بل أنه سيمنع انتاجه مرة أخرى.
وأشار إلى أن الرئيس إذا كان صالحا فلن تكون هناك أوجه للفساد إلا النسب البسيطة الموجودة في أي مجتمع متقدم وسيسهل كشفها والقضاء عليها، موضحا أن القضاء على الفساد يمر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والحكومي إلى 1200 جنيه شهريا مقابل 30 ضعف للحد الأقصى، لافتا إلى أنه في حال فوزه سيحصل على 15 ضعفا للحد الأدنى فقط وليس راتب الحد الأقصى الحكومي.
وقال صباحي ''إن من بين آليات القضاء على الفساد أيضا تفعيل التشريعات ومنح الأجهزة الرقابية المزيد من الاستقلالية.. فإذا استشعر المسئول الحكومي أن تستره على الفساد سيؤدي إلى عزله من منصبه وربما مقاضاته فسوف نقضي على الفساد سريعا وخصوصا في المحليات التي ينبغي أن يعين نسبة لا تقل عن 50% فيها من الشباب''.
وبشأن اقتراحات خفض العمالة في القطاع الحكومي والأعمال، أوضح صباحي أن خفض العمالة غير قابل للتطبيق لكن الحل هو رفع كفاءة العاملين بالتدريب مع ربط ذلك بزيادة الرواتب وتطبيق قواعد العدالة والبعد عن المحسوبيات، قائلا ''إذا نجحنا في ذلك تعود شركات للظهور من جديد مثل النصر للسيارات''.
وعن مواجهة البطالة، قال صباحي ''إن برنامجه الانتخابى سيدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا تحتاج من الشباب وجود رأسمال ضخم لبدء مشروعه مثل تكنولوجيا البرمجيات التي تفوقت بها الهند على دول العالم''.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية إلى ضرورة التوسع في استصلاح الأراضي وتنويع سلة الحبوب الغذائية، إلى جانب الاعتماد على القمح وزراعة سلالات أكثر انتاجية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحصاد والتخزين وتغيير العادات الغذائية حيث يستخدم الخبز في كثير من الأحيان كعلف، مؤكدا أن كل ذلك سيسهم في حل أزمة القمح.
وعن تنشيط السياحة، دعا صباحي إلى تنشيط أنواع أخرى من السياحة منها الثقافية والدينية لاسيما للإيرانيين الراغبين في زيارة الأضرحة الموجودة في مصر، فضلا عن مراعاة الدخول المنخفضة عند بناء الفنادق التي غالبا ما تكون باهظة التكلفة.
أما عن أزمة السولار وقطاع الطاقة ، أوضح أن هناك عدة سبل لحل هذه الأزمة ستوفر للدولة أموالا طائلة منها استخدام الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، خاصة وأن 25% من الطاقة في أوروبا تعتمد على الطاقة النظيفة، وهو ما يعد بتحقيق نقلة كبرى فى مصر، وربما يمنح البلاد ما أعطاه النفط لدول الخليج.
وأشار صباحي إلى أن من بين الحلول أيضا التوقف عن استخدام السولار في القطاع الصناعي واللجوء لاستخدام الغاز الطبيعي حيث سيوفر ذلك للدولة 4ر7 مليار جنيه، نظرا لأن الدعم الذي تقدمه الدولة للغاز أقل بكثير من السولار.
وأكد حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية موقفه المؤيد لقطع الغاز عن إسرائيل لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، متسائلا عن كيفية تصدير الغاز إلى الخارج بينما يموت أبناء الوطن من أجل استبدال إسطوانة غاز.
وشدد صباحي في الوقت نفسه أن هذا الموقف لا يعني إلغاء معاهدة كامب ديفيد رغم اعتراضه الشخصي عليها لأن قضية الغاز اقتصادية بحته ولم تنص عليها الاتفاقية كما زعم النظام السابق، مشيرا إلى أن برنامجه هو برنامج للقضاء على الفقر لا لشن حروب مع دول الجوار مع الاحتفاظ بالحق المشروع في دعم المقاومة ضد الاحتلال طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
وحول دول حوض النيل، أكد صباحي أنه يتعين استعادة الدور المصري السابق الذي أدى بغيابه إلى توغل إسرائيل في هذه المنطقة الهامة.
وعلى صعيد العلاقات العربية، أشار إلى السياسات السابقة التى شجعت محاولات بعض الدول أن تحل محل مصر.
وعن قضية الجيزاوي، أثنى صباحي على القرار السعودي بعودة العلاقات سريعا بين الجانبين، معربا عن أمله في عودة الجيزاوي وباقي المصريين المحتجزين في السعودية للبلاد قريبا، مشيرا إلى أن ما اتبعه نظام الرئيس السابق من إهدار لكرامة المواطن في الداخل وتبني الخارجية لهذا النهج الذي يبدو جليا في تعامل السفارات مع المصريين في الخارج قاد إلى حدوث هذه الأزمات.