منظمات حقوقية تقاضى وزير التعليم العالي بعد فصل 5 أعضاء ب''التمريض''

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، ومركز هشام مبارك للقانون ، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ردعوى قضائية تحمل رقم 17358 لسنة 1 ق مجلس دولة دمياط وبورسعيد، لكل من الدكاترة ''نجاة صلاح شلبي''، ''أمل أحمد خليل''، ''سناء عبدالعظيم'' ، ''مها موسى محمد موسى'' ضد كل من ، وزير التعليم العليم ورئيس جامعة بورسعيد، طعنا على قرار وقفهن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمشاركتهن في مظاهرة ضد تعيين عميد للكلية من خارجها، وقد تم تحديد جلسة 14 مايو المقبل لنظر القضية بمحكمة القضاء الإداري دائرة دمياط وبورسعيد ومقرها بالمنصورة.
وأدانت المنظمات قرار إدارة جامعة بورسعيد وقف خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهن للتحقيق وذلك على خلفية احتجاجهن ضد قرار رئيس الجامعة بتعيين عميدا للكلية من خارجها بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات على حد قولهن، وهن الدكاترة ''أمل أحمد خليل'' عميد كلية التمريض ، و''سناء عبد العظيم إبراهيم'' وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و''نجاة صلاح شلبي'' ، و''منى عبد الحميد يونس'' ، و''مها موسى محمد موسى''، ووصفت المنظمات الحقوقية قرار الفصل ''التصرف المشين''.
وقد بدأت الاحتجاجات على حد قول الدكتور''منى يونس'' عندما أصدر رئيس الجامعة الدكتور''عماد عبد الجليل'' قرارا يلغي قيام د.''أمل خليل'' بأعمال عميد الكلية يوم 16 فبراير الماضي وتعيين شخص آخر من خارج الكلية، وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات الذي يقضي بأنه في حالة عدم وجود عميد للكلية يقوم رئيس الجامعة بتعيين أستاذا مساعدا من داخل الكلية يقوم بأعمال العمادة وهي الشروط التي انطبقت على د. ''أمل''، وتضيف أن الأساتذة قررن التضامن مع ''أمل''وقررن التوجه لمقابلة رئيس الجامعة للتحدث معه بشأن الموضوع، ولكنه رفض الحديث وقال لهن أن القرار تم اتخاذه لمصلحة الكلية ولا يصح لأحد الأساتذة مناقشته فيه، وبناءا على هذا قرر 20 عضو من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية تم بعدها فصل خمسة من الأساتذة بشكل مفاجئ ، وهو الأمر المخالف للقانون حيث أنه تم صدور قرار إيقافهن عن العمل قبل إحالتهن للتحقيق، بالمخالفة لنص المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات التي تنص علي أن في حالة ارتكاب أي عضو من أعضاء هيئة التدريس لمخالفة تأديبية يتم إحالته لاتخاذ إجراءات التحقيق معه ، وإذا اقتضت مصلحة التحقيق إيقاف العضو عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق فمن حق رئيس الجامعة أن يصدر قرار لإيقافه وهو ما لم يتم في هذه الحالة حيث أن قرار إيقافهن عن العمل لاحقا عن قرار إحالتهن للتحقيق.
وتساءلت المنظمات فى بيان لها اليوم الخميس عن المخالفة التي ارتكبها الأساتذة لمثل هذه العقوبة، فهن لم يقمن بشيء سوى المطالب ةبتطبيق القانون وما يترتب عليه من تعيين أستاذ من داخل الكلية وليس من خارجها،وأضافت أن ما حدث هو التفاف على مطالب الأساتذة وقمع لكل الأصوات المنادية بتطبيق القانون، بل وعودة لزمن القمع المنظم بالجامعات، وهو الأمر الذي يراه الأساتذة مجرد تصفية حسابات لمطالبتهن بحقوقهن.
وأدانت المنظمات فى بيانها الأسلوب الذي انتهجته إدارة الجامعة لمعاقبة أعضاء هيئة التدريس، حيث أصدرت قرارات بإيقافهن عن العمل دون إجراء تحقيق معهن أولا وانتظار نتائج التحقيق لتوقيع عقوبة مناسبة، ولكن الإدارة آثرت الاستناد إلى مبدأ التطرف، وتوقيع أقصى عقوبة دون أدلة أو تحقيقات أو أي شيء من هذه الإجراءات المفترض إتباعها وهو ما يجعل هذا القرار غير قانوني، وبهذا تتحول الأدوات العقابية إلى عصا قمعية في يد الإدارات الجامعية ليس فقط ضد الطلاب بل أيضا ضد الأساتذة الذين يريدون التعبير عن رأيهم ،وهو ما يؤدي إلى إهدار حقوقهم المنصوص عليها في القانون والدستور، وبالإضافة إلى هذا فإن أعضاء هيئة التدريس لا يمكنهم التدريس للطلاب في هذا الجو المشوب بالقمع و ترسيخ فكرة الحرية والديموقراطية بعد ثورة قام بها هذا الشعب، في حين أنه يتم قمعهم ولا يستطيعوا حتى ممارسة هذه الحرية داخل الجامعة وهو بالطبع الأمرالمؤثر بشدة على سير العملية التعليمية.
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، قامتإحدى الأساتذة بإقامة دعوى قضائية تحمل رقم 1147 لسنة 1 ق تطالب فيها بإلغاء قرارتشكيل المجمع الانتخابي لاختيار رئيس الجامعة وما يتبع ذلك من إجراءات باطلةوتصويت باطل ووقف ما يترتب عليه من آثار، وقد صدر حكم بالفعل في هذه القضية بتاريح14 ديسمبر 2011 الماضي بوقف تنفيذ القرار، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو الأمرالذي يعني أن قرار الإيقاف عن العمل لم يأتي هكذا مفاجئاً ولكن ورائه دوافع انتقامية.