3 منظمات حقوقية تدين إيقاف 5 أساتذة بكلية تمريض بورسعيد

أدانت كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية القرار الذى اتخذته إدارة جامعة بورسعيد بإيقاف خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهن للتحقيق، وذلك على خلفية احتجاجهن ضد قرار رئيس الجامعة بتعيين عميدا للكلية من خارجها، وهو الأمر الذى يخالف قانون تنظيم الجامعات على حد قولهن.
الجدير بالذكر أنه فى وقت سابق، قامت إحدى الأساتذة بإقامة دعوى قضائية تحمل رقم 1147 لسنة 1 ق تطالب فيها بإلغاء قرار تشكيل المجمع الانتخابى لاختيار رئيس الجامعة وما يتبع ذلك من إجراءات باطلة وتصويت باطل، ووقف ما يترتب عليه من آثار، وقد صدر حكم بالفعل فى هذه القضية بتاريح 14 ديسمبر 2011 الماضى بوقف تنفيذ القرار، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو الأمر الذى يعنى أن قرار الإيقاف عن العمل لم يأت هكذا مفاجئاً ولكن ورائه دوافع انتقامية.
وتساءلت المنظمات فى بيانها عن المخالفة التى ارتكبتنها الأساتذة ليستحققن هذه العقوبة، مؤكدين أنهن لم يقمن بشىء سوى المطالبة بتطبيق القانون وما يترتب عليه من تعيين أستاذ من داخل الكلية، وليس من خارجها، واصفين القرار بالتفاف على مطالب الأساتذة وقمع لكل الأصوات المنادية بتطبيق القانون.
واستنكرت المنظمات الأسلوب الذى انتهجته إدارة الجامعة لمعاقبة أعضاء هيئة التدريس، حيث أصدرت قرارات بإيقافهن عن العمل دون إجراء تحقيق معهن أولا وانتظار نتائج التحقيق لتوقيع عقوبة مناسبة وأن إدارة الجامعة آثرت الاستناد إلى مبدأ التطرف كما وصفته المنظمات فى بيانها ووقعت أقصى عقوبة دون أدلة أو تحقيقات أو أى شىء من هذه الإجراءات المفترض اتباعها وهو ما يجعل هذا القرار غير قانونى.
وأوضحت المنظمات فى بيانها أن قرارا الجامعة يحول الأدوات العقابية إلى عصا قمعية فى يد الإدارات الجامعية، ليس فقط ضد الطلاب، بل أيضا ضد الأساتذة الذين يريدون التعبير عن رأيهم، مما يؤدى إلى إهدار حقوقهم المنصوص عليها فى القانون والدستور.
وأعلنت المنظمات تضامنها الكامل مع هؤلاء الأساتذة الموقوفات عن العمل، وفى هذا السياق أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 17358 لسنة 1 ق مجلس دولة دمياط وبورسعيد، لكل من د."نجاة صلاح شلبى"، د."أمل أحمد خليل"، د."سناء عبد العظيم"، د."مها موسى محمد موسى" ضد كل من، وزير التعليم العالى ورئيس جامعة بورسعيد، طعنا على قرار وقفهن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمشاركتهن فى مظاهرة ضد تعيين عميد للكلية من خارجها.
وأضافت المنظمات أنه تم تحديد جلسة 14 مايو المقبل لنظر القضية بمحكمة القضاء الإدارى دائرة دمياط وبورسعيد ومقرها بالمنصورة.
الأساتذة الموقفات عن العمل هن: أمل أحمد خليل عميد كلية تمريض وسناء عبد العظيم إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونجاة صلاح شلبى منى عبد الحميد يونس ومها موسى محمد موسى.