إدانة حقوقية لوقف أعضاء تدريس بورسعيد

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ,هشام مبارك للقانون ونظرة للدراسات النسوية في بيان لهما اليوم التصرف الذي قامت به إدارة جامعة بورسعيد من إيقاف خمسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهن للتحقيق وذلك على خلفية احتجاجهن ضد قرار رئيس الجامعة بتعيين عميدا للكلية من خارجها وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات على حد قولهن.
أشار البيان إلى أن كلا من أمل أحمد خليل عميد كلية التمريض ,سناء عبد العظيم إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ,نجاة صلاح شلبي , منى عبد الحميد يونس ومها موسى محمد موسى تم وقفهن عن العمل .
وعرض البيان أنه بدأت الاحتجاجات على حد قول "منى يونس" عندما أصدر رئيس الجامعة عماد عبد الجليل قرارا يلغي قيام "أمل خليل" بأعمال عميد الكلية يوم 16 فبراير الماضي وتعيين شخص آخر من خارج الكلية، وهو الأمر الذي يخالف قانون تنظيم الجامعات علي حد قولهن الذي يقضي بأنه في حالة عدم وجود عميد للكلية يقوم رئيس الجامعة بتعيين أستاذا مساعدا من داخل الكلية يقوم بأعمال العمادة وهي الشروط التي انطبقت على "أمل"، وتتساءل المؤسسات الموقعة عن المخالفة التي ارتكبها الأساتذة ليستحققن هذه العقوبة، فهن لم يقمن بشيء سوى المطالبة بتطبيق القانون وما يترتب عليه من تعيين أستاذ من داخل الكلية وليس من خارجها، ولكن ما حدث هو التفاف على مطالب الأساتذة وقمع لكل الأصوات المنادية بتطبيق القانون، بل وعودة لزمن القمع المنظم بالجامعات، وهو الأمر الذي يراه الأساتذة مجرد تصفية حسابات لمطالبتهن بحقوقهن.