مشروع قرار عربي يطالب الحكومة السورية بوقف العنف فورا

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع القرار الذي سيصدر عن الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب في وقت لاحق اليوم بشأن سوريا يتضمن مطالبة الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية.
ويؤكد مشروع قرار، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، على الدعم الكامل لمهمة السيد كوفي عنان المبعوث الدولي العربي المشترك، وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 ونقاطه الست.
ويدعو المشروع مجلس الأمن الدولي إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2043 ، ويطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن وفى كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية وفى الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
كما يؤكد مشروع القرار على أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري، ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
ويدين المشروع مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين ويدعو جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمل العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك ، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب.
ويؤكد على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الشعب السوري بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإغاثي.
ويقرر المشروع تكليف الأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين خاصة الفتيات والنساء والأطفال في سوريا وفى مخيمات اللاجئين في دول الجوار وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة.
ويكلف مشروع القرار الأمين العام للجامعة بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل وذلك بناء على ماتحقق في اجتماعي ''أصدقاء الشعب السوري'' اللذين عقدا في تونس واسطنبول وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك كوفي عنان وبالتشاور مع الإطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
ويحث مشروع القرار الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الأمانة العامة للجامعة بما تم اتخاذه مع إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.