استعرض الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قائمة الحضور في اجتماع اللجنة الدستورية بالمجلس لمناقشة مشروع قانون منع رموز النظام السابق من الترشح في الرئاسة. وتلى الكتاتني محضر الجلسة قائلا: "الاجتماع العشرون للجنة الشئون الدستورية والتشرعية الساعة العاشرة صباحا يوم 10 /4 /2012، وعدد الحضور 31 من إجمالي 39 عضواً". ووجه الكتاتني سؤالا للمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة: هل كانت جلسة واحدة أم اثنتان؟، فأجاب الخضيري بأنها كانت جلسة واحدة تخللها استراحة للصلاة، وخرج بعض النواب ثم عادوا مرة أخرى"، مؤكداً لم أقل في بينهما رفعت الجلسة مما يعني استمرارها. وأصدر رئيس مجلس الشعب قرار بصحة اجتماع اللجنة التشريعية، مؤكداً أنه لا يوجد توقعيات في جلسة ثانية. وكان النائب مصطفى بكري قد طعن في صحة اجتماع اللجة الدستورية بمجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون، قائلا: "إنه لم يحضر الاجتماع إلا 14 عضوا من أصل 39، مما يجعله نصابا غير مكتمل وتصبح نتيجته مطعون عليها". وقال إن وكيلي اللجنة الدستورية صبحي صالح ومحمد العمدة لم يحضرا الجلسة الثانية، وبذلكيصبح طرح القانون للمناقشة باطل". ورد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة على ادعاءات بكري بأن النصاب كان مكتملاً بأغلبية ساحقة، إلا أن بعض الأعضاء انصرفوا في الاستراحة لكن الأغلبية كانت موجودة. وأضاف: لا أعرف سر هذه الزوبعة التي يثيرها بكري، ومن يريد رفض المشروع يرفضه، أما التشكيك في صحة انعقاد اللجنة فأمر مرفوض"، مؤكداً أن الفيصل في الموضوع هو مستند الحضور الموجود في أمانة الجلسة. اقرأ ايضا : جلسة استثنائية بمجلس الشعب لمناقشة قانون ''منع ترشح الفلول''