"بكري": اجتماع "التشريعية" لإقرار قانون العزل غير قانوني

قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب فى بداية الجلسة التى يخصصها مجلس الشعب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان بعزل رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة، أنه فوجئ ومعه عدد كبيرمن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بتغيير جذري فى صياغة مشروع القانون فى غياب عدد كبير من النواب الذين لم يصوتوا.
وقال بكري "والغريب اننا كنا موجودون هنا وفوجئنا بأن من حضروا الإجتماع 10 وعدد أعضاء اللجنة 39 والمادة 60 من اللائحة تتطلب الموافقة على مشاريع القانون بالأغلبية المطلقة أى 20 زائد واحد ومن حضروا 19 والاجتماع غير قانوني ، فكيف يرضي المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة بهذا الخلل. وقال بكري أن الخضيري قدم التعديلات فى مشروع القانون عن الإجتماع الثاني وهذا غير قانوني علاوة على أن وكيلي اللجنة وهما محمد العمدة وصبحي صالح لم يحضرا.
وعلق الخضيري قائلا "لقد بدانا أمس فى مناقشة مشروع القانون واخذنا الموافقة عليه من حيث المبدأ وكان رأيي أن نرجأ الموضوع لليوم للبحث والدراسة، ولكن الأعضاء أصروا على مناقشة مشروع القانون فى نفس اليوم، ولكن تعبنا وأخذنا استراحة ،وبعد ذلك بدأنا نتوافد على اللجنة مرة أخري ،ولم ألاحظ أن النصاب كان غير مكتملا ، ولا يجب ان نشكك فى بعضنا وليس ذلك مبرراً.
وعقب بكرى قائلا معى اسماء 23 نائب قالوا انهم لم يحضروا اجتماع اللجنة ، وصاح سعد عبود نريد حماية الشعب المصري ، وقال بكري عيب "انت نائب قديم لا تقاطع ونحن نريد حماية الشعب المصري ولكن بالقانون"..
وقال النائب عن حزب الحرية إيهاب رمزي لم يكن هناك كشف بالحضور ، وكان المفروض ان يمر كشف جديد يكون الفيصل للحضور فى الاجتماع الثاني ، موضحا ان رئيس اللجنة اعتمد على الكشف الأول في بداية اللجنة .
وقال د. سعد الكتاتنى يجب أن توافيني أمانة اللجنة التشريعية بما إذا كان هناك كشف بحضور بإجتماع أخر.
وقال عصام سلطان ان الجلسة بدأت بنصاب صحيح ، ووقع الجميع على كشف الحضور وكان التصويت على استمرار الجلسة أم عقد جلسة ثانية ، وبالتالي يظل النصاب الأول هو النصاب الحاكم ، وكشف اللجنة التشريعية يكون هو الفيصل وليس أى أوراق مصطنعة.
وقال الخضيري كان الأمر جلسة واحدة . وعقب الكتاتنى منوها إلى أن كشف الحضور من اللجنة التشريعية هو الفيصل ، ولو أن الجلسة بدات بنصاب صحيح تكون الأمور صحيحة ولكن إذا كانت جلسة ثانية فإن ذلك يكون الفيصل بيننا.
وقال الكتاتنى أن الكشف الذى تم موافاتي به هو الاجتماع العشرون للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ليوم الثلاثاء ، و عدد الحضور 31 من 39 والسؤال ، وهل كان هي جلسة واحدة أم جلستان ، وكان بينهما استراحة . وقال الكتاتنى لا توجد توقيعات فى جلسة ثانية
و قال بكري "ان الوزراء مشيوا ووكيلي اللجنة لم يحضرا.
وقال الكتاتنى اجتماع اللجنة صحيح وهو اجتماع واحد وليس اجتماعين وتأكدت من ذلك وليس لنا مصلحة فى مخالفة اللائحة.
وقال مصطفي بكري هذا القانون لايجوز تطبيقه بأثر رجعى والإعلان لا يتضمن نصا بتطبيقه بأثر رجعى والمحكمة الدستورية قررت لا جريمة ولا عقوبة إلا بحكم قضائي. ، والمناقشة التى تتم حاليا مخالفة للدستور.
ورفض محمد ابو حامد مشروع القانون وقال انه غير دستوري لأنه سيتم تطبيقه بأثر رجعي ،والسرعة الكبيرة التي صدر بها مقارنة بباقي القوانين التى مرت غير منطقية ، مما يحتم عدم قبول القانون من الناحية الشكلية والموضوعية