مصطفى بكرى: قرارات مجلس الشعب بجلسة امس بشأن حرمان رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة ..غير قانونية

قرر مجلس الشعب عقد جلسة استثنائية ثانية غدا /الخميس/ لمناقشة اقتراحات بمشروع القانون لحرمان الذين عملوا مع النظام السابق من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ومن جهته ، أكد النائب مصطفى بكرى أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس الثلاثاء عقد جلستين صباحية ومسائية..مشيرا إلى أنه فوجىء بعقد الجلسة الثانية دون علم بقية الأعضاء بل اتخذ فيها بعض القرارات التى غيرت قرارات اتخذت فى جلسة الصباح تغيرا جذريا.
وقال بكرى - فى كلمته أمام المجلس - إن هذه القرارات التى اتخذت فى جلسة الصباح تغيرت فى الجلسة الثانية واتخذت دون حضور النصاب القانونى حيث حضر 10 أعضاء فقط من إجمالى 39 عضوا..موضحا أن المادة 60 من لائحة المجلس تقول يجب أن تأخذ القرارات بالأغلبية المطلقة..مشيرا إلى أنه طبقا لذلك فإن الجلسة غير صحيحة وما اتخذ فيها من قرارات غير صحيح.
وعلق المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية..قائلا إن اللجنة لم تعقد إلا جلسة واحدة تخللها استراحة ونصابها صحيح .. نافيا أن تكون قد عقدت جلستين ، واحتكم الكتاتنى لأمينة اللجنة التى أوردت أوراق الأمس والتى أثبتت أنها عقدت جلسة واحدة فقط وليس جلستان.
وعلق النائب مصطفى بكرى خلال الجلسة قائلا "إن اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كان أمس ، وبعد الموافقة على الاقتراح من حيث المبدأ انصرف النواب على عقد الاجتماع الثانى غدا ، ثم فوجئنا بعقد اجتماع ثان ولم يدع رئيس اللجنة الأعضاء الذين انصرفوا وفوجئنا كذلك بأن اللجنة وافقت على اقتراح غير الذى تمت مناقشته بصورة حزبية".
وأضاف بكرى "المادة 60 من اللائحة تقضى بأن تكون الموافقة بالأغلبية المطلقة ومعى كشفا بعدم حضور 23 نائبا لم يحضروا الاجتماع الثانى"..وتساءل كيف يرضى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة بهذا الخلل ، مؤكدا أن ما حدث غير قانونى لدرجة أن وكيلى اللجنة صبحى صالح ومحمد العمدة لم يحضرا.
ورد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قائلا "إن هذا الأمر أثير بجلسة الأمس وتقدم النائب إيهاب عادل رمزى بمذكرة بذات الأمر وعرضناها على المجلس وكان أعضاء اللجنة الموجودين قد أكدوا أن الاجتماع صحيح".
ومن جهته ، قال الخضيرى إن هذا الموضوع أثير فى جلسة الأمس وانتهينا إلى أن الاجتماع كان صحيحا..مؤكدا أنه ترأس الاجتماع وتم أخذ استراحة ثم استؤنف وكانت الأغلبية موجودة.
وبدوره ..قال النائب رمزى إن النواب الذين لم يحضروا ، لم يوقعوا على كشف الجلسة الثانية..كما أنه كان من المفروض أخذ التوقيعات ولم يحدث هذا.
ومن ناحيته ، أوضح عصام سلطان نائب رئيس حزب (الوسط) مقدم الاقتراح أن اجتماع الأمس كان واحدا ووقع الجميع على كشف الحضور .. ويظل النصاب الأول هو الحاكم والفيصل.