البرلمان يحيل اقتراحا بتعديل قانون الحقوق السياسية للجنة التشريعية

وافق مجلس الشعب فى جلسته الأربعاء علي إحالة اقتراح بتعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرضه علي جلسة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشتها في اسرع وقت وعرضها علي البرلمان للتصويت عليه الخميس. وكان النائب عمرو حمزواى قد تقدم باقتراح اثناء الجلسة لتوطين مبدأ قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال اضافة المادة 2 مكرر للقانون ويقترح فيها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية كل من عمل منذ عشر سنوات رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيس للوزراء او كل من عمل فى مكاتب الحزب الوطني وذلك لمدة عشر سنوات، رافضا الحديث عن تطبيق القانون باثر رجعي . واتفق النائب عصام سلطان مقرر مشروع قانون العزل السياسي علي الاقتراحات التى تقدم بها الدكتور عمرو حمزاوى و النائب حسين ابراهيم للمشروع. من جهته، أكد النائب مصطفى بكرى أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس الثلاثاء عقد جلستين صباحية ومسائية..مشيرا إلى أنه فوجىء بعقد الجلسة الثانية دون علم بقية الأعضاء بل اتخذ فيها بعض القرارات التى غيرت قرارات اتخذت فى جلسة الصباح تغيرا جذريا. وقال بكرى - فى كلمته أمام المجلس - إن هذه القرارات التى اتخذت فى جلسة الصباح تغيرت فى الجلسة الثانية واتخذت دون حضور النصاب القانونى حيث حضر 10 أعضاء فقط من إجمالى 39 عضوا..موضحا أن المادة 60 من لائحة المجلس تقول يجب أن تأخذ القرارات بالأغلبية المطلقة..مشيرا إلى أنه طبقا لذلك فإن الجلسة غير صحيحة وما اتخذ فيها من قرارات غير صحيح. وعلق المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية..قائلا إن اللجنة لم تعقد إلا جلسة واحدة تخللها استراحة ونصابها صحيح .. نافيا أن تكون قد عقدت جلستين، واحتكم الكتاتنى لأمينة اللجنة التى أوردت أوراق الأمس والتى أثبتت أنها عقدت جلسة واحدة فقط وليس جلستان.