إحالة قانون منع "سليمان" و"شفيق" من الترشح ل"تشريعية الشعب".. "بكرى" يعترض ويصف تعديلات "سلطان" ب"غير الدستورية".. ويؤكد: تفصيل القوانين مرفوض

أحال مجلس الشعب فى جلسته المسائية تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الخاص بمشروع قانون المقدم من عصام سلطان إلى لجنة الشئون التشريعية لدراسته وعرض تقرير عنه على المجلس.
ويقضى المشروع بإضافة المادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 "قانون الغدر إفساد الحياة السياسية"، والذى ينص على أنه لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير سنة 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا فيهما، أن يمنع من ممارسة أى نشاط سياسى.
من جانبه، رفض النائب مصطفى بكرى القانون بتعديلاته، قائلاً: "هذا قانون خطير ستكون له أثاره وتداعياته على مصر كلها.. ثم أن القانون ليس له سند دستورى"، محذراً مما أسماه "المرحلة الخطيرة المقدمة عليها مصر"، وتابع: "أنا عامل توكيل لحمدين صباحى والشعب هو مصدر الثقة لكنى أرفض أن نفصل قانون لأشخاص معينة، وأن يخرج قانون من هذا البرلمان مخالف للدستور ويخرج من مجلس الشعب الذى عانى نوابه من تفصيل القوانين".
فى المقابل، أكد صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية أن المعروض هو تقرير لجنة الاقتراحات والتوصية بإحالة التقرير للجنة التشريعية، وقال: "أنا أرى أن التصويت يكون بالموافقة على الإحالة أم لا ونحن فى التشريعية نبحث مدى دستوريته".
النائب عمر حمزاوى، قال من جانبه إن هناك مخالفة بفتح المناقشة الآن حول مشروع القانون، أو تعديلاته، بينما دعا النائب عصام سلطان كل من هو معترض على القانون إلى حضور اللجنة والجلسة لمناقشته.
"خطوة صحيحة اتخذت فى الوقت غير الصحيح، فأصبح غير صحيح"، بهذه العبارة بدأ النائب عاطف الغمرى، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب التجمع، كلمته، قائلاً: "نعتز بأن مرشحنا هو المستشار هشام البسطويسى، ولكن يجب أن نتفق جميعاً على عدم جواز تعامل البرلمان مع القوانين بالقطعة".