بكرى يعترض علي قانون الغدر ويصف تعديلات "سلطان" ب"غير الدستورية"

رفض النائب مصطفى بكرى قانون قانون الغدر إفساد الحياة السياسية بتعديلاته، قائلاً: "هذا قانون خطير ستكون له أثاره وتداعياته على مصر كلها.. ثم أن القانون ليس له سند دستورى"، محذراً مما أسماه "المرحلة الخطيرة المقدمة عليها مصر".
وتابع: "أنا عامل توكيل لحمدين صباحى والشعب هو مصدر الثقة لكنى أرفض أن نفصل قانون لأشخاص معينة، وأن يخرج قانون من هذا البرلمان مخالف للدستور ويخرج من مجلس الشعب الذى عانى نوابه من تفصيل القوانين".
كان مجلس الشعب قد أحال فى جلسته المسائية تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى الخاص بمشروع قانون المقدم من عصام سلطان إلى لجنة الشئون التشريعية لدراسته وعرض تقرير عنه على المجلس.
ويقضى المشروع بإضافة المادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 "قانون الغدر إفساد الحياة السياسية"، والذى ينص على أنه لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير سنة 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا فيهما، أن يمنع من ممارسة أى نشاط سياسى.