توجه وفد تجاري مصري، الأحد، إلي تل أبيب في زيارة لإسرائيل تستغرق عدة أيام، وهي الأولي من نوعها بعد ثورة يناير، لبحث عدد من المشاكل التي تعترض اتفاقية المناطق الصناعية الحرة المشتركة بين البلدين والتي تعرف بإسم " الكويز " . وأنهي الوفد إجراءات سفره علي طائرة إيرسينا المتجهة إلي تل أبيب، قبل أن يصرح أحد أعضاء الوفد، الذي طلب عدم ذكر أسمه، بإن الوفد سيبحث المشاكل التي تواجه التعاون بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في إطار اتفاقية الكويز، وبحث إمكانية إقامة مشروعات جديدة بما يحقق فرص عمل وأسواق جديدة للبضائع المصرية واستكمال جهود السفير الإسرائيلي الجديد لدي مصر يعقوب أميتاي الذي تسلم مهام منصبه فى ديسمبر الماضي من أجل تفعيل بعض البنود المعطلة بشأن "الكويز" . ومن المعروف أن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وقعوا في ديسمبر 2004 بروتوكولا في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة "كويز"، ويشمل ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 7, 11%. وفي التاسع من أكتوبر عام 2007، تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل، تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 5, 10%، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص . ويشمل الاتفاق إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة في القاهرة الكبري وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد . كما اتفق على أن يستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه. اقرأ ايضا : وزير التجارة والصناعة: الكويز تصب في صالح مصر واستمرارها في صالحنا