ضغوط مصرية على تل أبيب لخفض نسبتها في الكويز الى 4%

كشفت مصادر متعاملة ضمن المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" ان مفاوضات مصرية تنطلق خلال ساعات فى العاصمة الاسرائيلية تل ابيب لخفض نسبة المكون الاسرائيلى بصادرات مصر من المنسوجات المتجهه للسوق الامريكى الى اقل من 4% بداية من العام المقبل 2012.
ورحجت المصادر ان يرفض الجانب الاسرائيلى المقترحات المصرية الا ان الوفد المصرى يراهن على موافقة الاسرائيلين على خفض نسبتهم فى المنتجات المصرية مقابل التوسع فى عدد المصانع والمناطق المتعاملة ضمن برتوكول الكويز هروبا من ضغط الاسلاميين على حكومة الجنزورى بضرورة مراجعة ذلك البروتوكول وعززت المصادر موافقة الجانب الاسرائيلى عقب اعلان جماعة الاخوان ترشيح الشاطر رئيساً للجمهورية.
ويشار الى ان عدد المناطق الصناعية المؤهلة بلغ 20 منطقة تضم 720 مصنعًا، ويحظى إقليم القاهرة الكبرى بأكبر عدد من المناطق الصناعية المؤهلة، حيث بلغ عددها 12 منطقة صناعية بها 415 مصنعًا بنسبة 57.9% من إجمالى عدد المصانع، ثم إقليم الإسكندرية ويضم 175 مصنعًا بنسبة 24%من الإجمالى ويليه إقليم القناة فيوجد به ثلاث مناطق صناعية بها 82 مصنعًا بنسبة 11.4% من الإجمالى، وأخيراً إقليم وسط الدلتا ويضم 4 مناطق صناعية بها 48 مصنعًا بنسبة 6.7% من إجمالى عدد المصانع.
وكان وفد تجاري مصري غادر القاهرة اليوم الاحد متوجها إلي اسرائيل فى زيارة هي الأولي من نوعها ، بعد ثورة يناير لبحث وضع حلول للمشاكل التي تعترض إتفاقية المناطق الصناعية الحرة المشتركة بين البلدين والمعروفة بإسم "الكويز "
يذكر أن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقعوا في ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز ويشمل ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات عن 7.11% . وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 5.10%
والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للدخول إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص . ويشمل الإتفاق إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة في القاهرة الكبري وبرج العرب والعامرية بالإسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد.
كما اتفق على أن تستفيد من هذا البروتوكول كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت غذائية أو منسوجات أو أثاثا أو صناعات معدنية، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص (الصغيرة والكبيرة) الموجودة بهذه المناطق مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.