''كشوفات العذرية'': ألم.. فرح.. بكاء.. فلجوء للقضاء الدولي

في 9 مارس من العام الماضي، وبعد أيام من تخلى الرئيس السابق ''محمد حسنى مبارك'' عن حكم مصر، تناقلت وسائل الإعلام مشاهد لقوات الجيش تقوم بإخلاء ميدان التحرير بالقوة، وتطارد لأربع ساعات متواصلة معتصمي التحرير، مستخدمين العصي الكهربائية والسباب واعتقال أعداد من النساء والشباب.
حينها أصدرت منظمة''العفو الدولية'' تقريرا عن الواقعة تحكى في سطوره عن انتهاكات صارخة لقوات الجيش في محيط ميدان التحرير''عدد من الفتيات تعرضن للضرب والصدمات الكهربائية، وعمليات تفتيش ذاتية شابتها ظواهر عنف، على أيدي جنود من الرجال قاموا بتصويرهن، وتهديدهن بتوجيه تهمة ممارسة الدعارة، كما خضعن لكشوفات عذرية بالإجبار''.
المجلس العسكري استقبل هذا التقرير ب''نفى ماجاء به جملة وتفصيلا''، لكن هذا النفي لم يصمد أمام رواية ''سلوى حسني''، شابة محجبة لم تتجاوز عامها العشرين لCNN وهى تبكى''قيدني الجنود بالأسلاك داخل المتحف المصري، وصعقوني بواسطة عصى، واستخدموا ألفاظاً خارجة''، وأضافت ''ازدادت المعاملة سوءاً حين تم اقتيادنا، أنا و16 فتاة أخرى، إلى معتقل عسكري في منطقة الهايكستب، وأجبرونا على الخضوع إلى كشف عذرية على أيدي طبيب رجل، وحين رفضنا أن يجري لنا الكشف رجل، هددونا بالصعق مرة أخرى، وجرى الكشف في حضور مجموعة من الجنود، وقفوا خلف السرير شهوداً علينا.'' ، كذلك لم يصمد نفى المجلس العسكري أمام رواية ''مصدر عسكري بارز''، حين اعترف بتورط الجيش فى ''فحوصات عذرية إجبارية.''
حاولت سميرة إبراهيم- إحدى الفتيات التي قبض عليهن - أن تتغلب على ''ألمها''، وقامت بتقديم بلاغ للنيابة العسكرية ضد قيادات الشرطة العسكرية الذين أشرفوا على عملية ''كشوفات العذرية''، وقدم مركز ''هشام مبارك للقانون'' بلاغا للمدعى العام العسكري بشأن ما تعرضت له ''سميرة وزميلاتها'' يحمل رقم 386 إداري حصر تحقيق عسكرية شرق القاهرة.
حددت محكمة القضاء الإداري يوم 29 نوفمبر موعدا للنطق بالحكم في قضية ''سميرة إبراهيم'' ، وقضت محكمة القضاء الإداري المصري الثلاثاء 17 يناير الماضي، بوقف إجراء كشوفات عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض عليهن في السجن الحربي، بعد قبولها الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم ، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ''السلوك لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري ويعد انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهن.''
في هذا الحين، صرح اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري في بيان، أنه تمت ''إحالة القضية للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة في الجلسات''، وحددت المحكمة العسكرية جلسة 11 مارس موعدا للنطق بالحكم في القضية.
صباح اليوم 11 مارس .. قضت المحكمة العسكرية في مصر بالإفراج عن الطبيب العسكري أحمد عادل ، وبررت ''براءة الطبيب أحمد عادل بسبب تضارب أقوال شهود الإثبات بشأن المتهم، وعدم كفاية الأدلة للاتهامات الموجهة ضده'' .. ليضع القضاء حدا لقضية ''كشوف العذرية.''
اليوم بكت ''سميرة إبراهيم'' ، وهتف عشرات النشطاء ''قلنا كرامة وتغيير.. عروا بناتنا في التحرير''، فيما أعلنت بعض منظمات حقوق الإنسان لجوئها للتقاضي الدولي ضد أعضاء المجلس العسكري والطبيب المتهم.