أمرت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بوقف إجراء كشف العذرية الإجباري على المحتجزات في السجون العسكرية. وأقامت الدعوى سميرة إبراهيم التي قالت أن الجيش أجبرها على الخضوع لكشف عذرية في مارس بعد أن ألقي القبض عليها خلال احتجاج في ميدان التحرير بالقاهرة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان أن الجيش أجرى العديد من كشوف العذرية.
وقال القاضي علي فكري رئيس محكمة القضاء الإداري أن المحكمة قررت "وقف تنفيذ قرار إجراء كشف العذرية على الفتيات داخل السجون العسكرية."
وهتف مئات النشطاء داخل قاعة المحكمة ابتهاجا بعد النطق بالحكم.