المحكمة العسكرية تؤجل قضية "كشف العذرية" إلى 14 يناير

أجلت المحكمة العسكرية اليوم جلسة قضية "كشف العذرية" إلى 14 يناير الحالى، والمتهم فيها (جندى طبيب) بالتجاوز فى الكشوف الطبية على محتجزات فى أحداث فض اعتصام 9 مارس بالتحرير.
كانت هذه القضية قد أثارت لغطاً إعلامياً كبيراً بعد أن تقدمت (سميرة إبراهيم) بشكوى تفيد قيام أحد أفراد القوات المسلحة بكشف عذرية على عدد من المحتجزات وتأجيل إحالة القضية من النيابة العسكرية إلى المحكمة بسبب عدم تقدم شهود لتأكيد الواقعة من الفتيات اللاتى حضرن الواقعة مما تسبب فى إثارة حالة من الغضب عند المنظمات الحقوقية فى تأخر الكشف عن هذه التجاوزات فى حق الفتيات وعدم محاسبة المتهم.
جدير بالذكر أن اللواء عادل المرسى قد أصدر بياناً منذ عدة أيام أكد خلاله أن قضية كشف العذرية متداولة فى القضاء العسكرى، وأضاف أن لوائح السجون الحربية تخلو من أى "كشوف العذرية "، وأنه فى حالة التأكد من القيام به يكون فعلا فرديا متجاوزا يستحق المساءلة يأتى ذلك بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى يلزم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بالأماكن التابعة للقوات المسلحة أو أى من ثكنات الجيش أو معسكراته.