وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، حيث يتم انتخابه من هيئة كبار العلماء. ويعطي القانون لشيخ الأزهر، فرصة بقائه في منصبه لحين خلو المنصب, ولم يحدد القانون حالات خلو المنصب هل بالوفاة أم ببلوغه سن المعاش الذي تم تحديده بسن 80 عاما. ويختار الطيب، بصفته أول شيخ للأزهر، بعد صدور القانون، اختيار جميع هيئة كبار العلماء دون التقيد بالشروط الواردة في القانون. ويختار شيخ الأزهر، وكيلا للأزهر أو أكثر، ويتولى وكيل الأزهر مهام شيخ الأزهر عند غيابه، كما يكون له سطات رئيس المصلحة المنصوص عليها في القوانيين. كما يرشح شيخ الأزهر الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر، ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية. وينص القانون على أن يعين شيخ الأزهر أو ينتدب الأمين العام لهيئة كبار العلماء لمدة سنتين, ويملك شيخ الأزهر سلطة تجديد ندب الأمين العام أو إنهائه. وبموجب القانون تولي شيخ الأزهر جميع سلطات وزير الأزهر. ويمنح مشروع القانون العديد من السلطات لرئيس الدولة هي اعتماد انتخاب شيخ الأزهر وبقاء سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية و تعيين وكيل الأزهر بناء علي عرض شيخ الأزهر' الذي يقوم مقام شيخ الأزهر عند غيابه دون أن يوضح القانون مدة الغياب أو ظروفه وإصدار قرار بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء بناء علي عرض شيخ الأزهر. اقرأ ايضا : الطيب: اختيار شيخ الازهر بالانتخاب.. وإلغاء المادة الثانية من الدستور يثير الفتنة