المدعون: اعمال القتل جرت بأوامر مبارك واشراف العادلي

استأنف محامو المدعين بالحق المدني مرافعاتهم الثلاثاء في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، الى جانب المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم.
بدأت الجلسة بنقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الوقت المحدد لكل محامي وعدد المحامين الذين سيترافعون في الجلسة ، واستقر الرأي على منح كل محام 10 دقائق.
وطالب المحامي سيد فتحي في مرافعته أن يصدر حكم المحكمة هذه المرة باسم شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب .
واعتبر فتحي أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لأكثر من 100 يوم ..مشيدا بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في هذ القضية ، واتهم وزارة الداخلية بالتآمر لإفساد الأدلة المقدمة الي المحكمة وإتلاف القرص المدمج .. مضيفا ان هذا ليس بمستغرب ان تمتنع وزارة الداخلية عن تقديم المساعدة للنيابة العامة ، ليس ذلك فقط بل ان تقرير مباحث أمن الدولة الذي صدر بعد تنحي الرئيس الاسبق لم يعترف بهذا التنحي .
واشار المحامى سيد فتحى في مرافعته الى هتافات صدرت ضد رئيس الجمهورية ''اتسمت بالسخرية الشديدة منه واحرق المتظاهرون دمية له '' .
واعتبر أن الرئيس السابق كانت له من الصلاحيات ما يمكنه - وبقوة واجب اليمين الدستورى الذي اقسمه برعاية مصالح الشعب - ان يصدر ما يشاء من قرارات وله الحق في اتخاذ ما يرغب من قرارات في القيام بفعل او الامتناع عن فعل الا انه ارتكب سلوكا فادحا بإصداره اوامر بقتل المتظاهرين بغية تشتيت جموعهم بدلا من الامتناع عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير حين اندلعت الثورة اضافة الى صدور توجيه مباشر منه لرئيس الوزراء الاسبق ''احمد نظيف'' بعقد اجتماع بعد 24 ساعة من اخطاره بالكارثة .. واصفا اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بالقرية الذكية بانه كان اجتماع لمجلس حرب وليس اجتماع لمجلس وزراء .
وقال المحامى إن خطابات مبارك التي وجهت الى الشعب خلال فترة الثورة حملت استعلاء شديدا من جانب النظام السابق حيث لم يقدم عزاء الى افراد الشعب على الرغم من سقوط مئات القتلى في جميع أنحاء مصر وتم قطع الاتصالات ثم الانقضاض على الشعب .
واتهم المحامى سيد فتحى في مرافعته نائب الرئيس السابق عمر سليمان بأنه حاول في شهادته ''المراوغة'' عندما سئل عن علم الرئيس السابق بسقوط قتلى فى المظاهرات غير انه اجاب بنعم عندما اصرت المحكمة على سؤاله بشكل مباشر.
واعتبر المحامى ان جهاز الشرطة تحول فى عهد مبارك الى ميلشيا عسكرية عندما تم الحاق المجندين به كما اعتبر ان هذه المحاكمة تاريخية وان التاريخ سيشهد بان شعبا خرج من قفص الاستبداد ودفع برئيسه الى قفص الاتهام .
من جانبه طالب المحامي مجدي محمود علي راشد بالادعاء المدني بمبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومسئولية جميع المتهمين مسئولية تضامنية جنائية واعتبر راشد أن النيابة العامة لم تترك قرينة الا وشرحتها بشكل مستفيض .. وقال انه بعد تدمير الاقراص المدمجة لا مفر غير اللجوء للدليل غير المباشر في هذه القضية مشيرا الى ان اقوال المتهم الاول '' حسني مبارك'' بان تعليماته كانت شفوية تؤيد ذلك وان تعليمات مساعد وزير الداخلية باستخراج الاحتياطي من الاسلحة الالية والخرطوش ليسلح جيشا جرارا من الامن المركزي قوامه 240 الف مقاتل حيث استنفذ الاسلحة التى تستخدم في الحرب ضد ابناء الشعب المصري.
واكد راشد ان اطلاع النيابة العامة على دفتر السلاح تضمن تسليح القوات باسلحة الية وخرطوش وطلقات تبدأ من 50 طلقة الى500 وفقا لشهادة الرقيب عبد الحميد راشد ..وتساءل هل من المطلوب ان نقدم الدليل على استهداف المتظاهرين .
واستند المحامي الى أقوال اللواء سعيد حسين - أحد الشهود - التي اشار فيها الي استمرار الاشتباكات امام مقر الحزب الوطني لمدة يومين متتاليين.
واكد المحامون المدعون بالحق المدني فى مرافعاتهم خلال الجلسة ''توافر القصد الجنائي بشان مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين ابان احداث الثورة وذلك بتعمد تجهيز قوات الامن المركزي والشرطة باسلحة نارية قاتلة ضد المتظاهرين السلميين لافتا الى ان من مظاهر ذلك وضع فرق للقناصة أعلى أسطح المباني المطلة على الساحات والميادين التي شهدت اعمال التظاهرات خاصة ميدان التحرير و تعمد استهداف المتظاهرين في مواضع قاتلة من اجسادهم على نحو يؤكد اتجاه نية المتهمين واتحادها تجاه هذا السلوك الاجرامى بما يقطع بتوافر نية القتل مسبقا لدى المتهمين.''
واكد المحامون توافر عنصر سبق الاصرار المقترن بجريمة القتل العمد كظرف مشدد لها وذلك بتجهيز قوات الشرطة باسلحة الية وخرطوش على نحو يخالف قواعد التعامل الامني المتدرج ضد المتظاهرين وايضا ثبوت اقرار عمليات التعدي ضد المتظاهرين السلميين في توقيتات متزامنة وبنفس الكيفية التي تنطوي على قتل بعضهم بهدف حمل البقية منهم على التفرق.
وقالوا ان وزارة الداخلية تعمدت طمس واخفاء الادلة التي من شانها ادانة المتهمين وذلك بحجب المعلومات والمستندات والوثائق التي تحمل ادلة قاطعة على استهداف ضباط الشرطة للمتظاهرين ..
واشاروا الى ان اقوال شهود الاثبات اثناء جلسات المحاكمة المتتابعة حملت العديد من الوقائع حول عمليات القتل وكيفية وقوعها في ميدان التحرير وكافة الميادين والساحات الاخري في المحافظات التي شهدت مظاهرات منذ الثورة بما يؤكد دون ان يدع مجالا للشك صدور تعليمات من قيادات وزارة الداخلية للتعامل الامنى العنيف ضد المتظاهرين واكد المحامون على ان استخدام السلاح الالى و الخرطوش وغيرها من الاعيرة النارية ضد المتظاهرين لم يكن في اطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون مؤكدين عدم صحة ما تردد بشان ارتكاب عناصر خارجية من حزب الله اللبناني وحركة حماس لعمليات قتل للمتظاهرين .
واستشهد المحامون المدعون باقوال عدد من الشهود في القضية وعلى رأسهم العميد محمد عبد الباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث امن الدولة والذي قال بانه لم يتم رصد دخول اى عناصر فلسطينية للمشاركة في المظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير فضلا عما قرره حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز في التحقيقات انه ترددت الانباء عن دخول عناصر من حزب الله وحماس الا انه لم يتم رصد دخول اي من هذه العناصر الي مصر .
واشار المحامون الي ان مبارك قرر في التحقيقات لدي سؤاله حول استخدام السلاح الناري في المظاهرات حيث اكد ان استخدام الاسلحة النارية قاصر على حالة الدفاع عن النفس وفي غير ذلك من الاحوال لا يجوز استعمالها .

وأكد المحامون المدعون بالحق المدنى ان قوات الامن استعانت بعدد من افرادها الذين يرتدون الملابس المدنية في الاعتداء على المتظاهرين وان اقوال الشهود من المصابين في التظاهرات اكدت استخدام هؤلاء الافراد لاسلحة وذخائر لا تتاتى الا لقوات الامن النظامية .
واعتبر المحامون ان طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين باستصدار بيانات حول اعداد الشقق المفروشة والاجانب الذين يقطنون بها بمثابة اقوال مرسلة لا أهداف من ورائها الا تحويل مسار القضية متسائلين عن كيفية حمل أشخاص مدنيين اسلحة نارية الية في وضح النهار على نطاق واسع في عدد من المحافظات قبل الثورة ..وذلك في الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية تفرض حالة من التشديد في حمل السلاح بين المدنيين وهو الامر الذي يؤكد ان هؤلاء الاشخاص ما هم الا افراد شركة يحملون السلاح الميري بناء على اوامر من قيادتهم لاستهداف المتظاهرين .
وطالب عدد من المحامين بتعديل القيد ووصف القضية باعتبار مبارك والعادلي فاعلين اصليين في ارتكاب جريمة قتل المتظاهرين عمدا بدلا من كونهم شركاء بالالتفاف والتحرى والمساعدة .
واكدوا ان اطلاق النيران في ضوء ما قرره اللواء منصور عيسوي وزيرالداخلية السابق فى شهادته امام المحكمة لايمكن ان يقع الا بأمر من رئيس الجمهورية بما يؤكد ان كافة اعمال القتل جرت باوامر من مبارك واشرف على تنفيذها حبيب العادلي الذي كان قد امر بتسليح قوات الامن المركزي والشرطة بالذخيرة الحية استعدادا ليومي 25 و 28 يناير الماضي .
وطالب المحامي كامل جمعة في مرافعته أمام الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية ومنها عقوبة الإعدام ..وقال لا يمكن اصدار اوامر الا بالرجوع للقيادة الاعلى بدءا من القيادات الدنيا ومرورا بالقيادات الوسيطة حتى وزير الداخلية وانتهاء برئيس الجمهورية محملا جميع هؤلاء المسئولية عن عمليات قتل المتظاهرين .
وأوضح انه تم تسليم القوات سلاح خرطوش في الأيام الاولى للثورة حتي يوم 28 يناير الذي تم فيه تسليمهم سلاح آلي وطلقات نارية ايضا.
من جانبها اعتبرت المحامية هدى نصر الله انه منذ صدور دستور 1971 لم يتم محاكمة الوزراء وهذا ما يفسر ولاء هؤلاء للحاكم غير أن رئيس المحكمة احمد رفعت قاطعها بالتاكيد على انه حاكم وزراء ورؤساء وزراء الا ان محامية الدفاع عقبت على ذلك بقولها إن محاكمة الوزراء كانت تتم بعد خروجهم من السلطة .
وواصلت نصر الله مرافعتها بالتأكيد على انه من المفترض ان تتم عملية فض المظاهرات بالتدريج بدءا من استخدام مكبرات الصوت ثم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وغيرها من ادوات فض المظاهرات لكنها رأت أن هذه الاجراءات لم تتبع وانه خلال مظاهرات يناير تم استخدام السلاح والذخيرة الحية بشكل مباشر.
وأشارت الى ان المتهمين أرادوا إزاحة هذه الاتهامات عنهم بكافة الوسائل وان المتهم حبيب العادلي وحده هو الذي قال إنه تم التدرج في استخدام وسائل فض المظاهرات لكن الشهود نفوا ذلك .
واستندت المحامية هدى نصر الله الي تعليمات مساعد وزير الداخلية بتعزيز المواقع بالسلاح الالي مشيرة الى ان الثابت من التواريخ يؤكد الاستعداد بخروج الاسلحة الالية والذخيرة من مقار الاجهزة الامنية في وقت مبكر من يوم الجمعة 28 يناير وان هذه الاجهزة كانت استعدادا لاستخدام القوة منذ البداية .
وتحدثت المحامية عن الشرائط المسجلة التي قدمتها للمخابرات العامة موضحة ان احد هذه الشرائط يحمل رقم الكاميرا 163 وهو ما يعني ان هناك اكثر من هذا العدد للكاميرات منتشر في ميدان التحرير قائلة "يعني ذلك ان هناك شخصا تدخل بعمل مونتاج وعمل هذه الكاميرات بغرض حماية شخص أو نفي التهمة عن شخص اخر .
وعقب انتهاء المحامية هدى نصر الله من مرافعتها رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة .